جدول المحتويات
- الفرق بين الواجب والفرض من حيث الإنكار
- الفرق بين الواجب والفرض من حيث ترك العمل
- الفرق بين الواجب والفرض من حيث القطعية
- أقسام الواجب
- المراجع
الفرق بين الواجب والفرض من حيث الإنكار
يُوجد فرق بين “الفرض” و”الواجب” من حيث حكم إنكارهما. إنّ من أنكر فرضاً كفر، وذلك لأنه يكون جاحداً لما يجب عليه اعتقاده من فرضيتها، بينما من أنكر واجباً من واجبات الدين لا يُكفر. ذلك لأنّ دليل الواجب لا يجب اعتقاده كما هو الحال في الفرض، لكنّ العمل به واجب. فيُصبح جاحد الواجب فاسقاً، وليس كافراً.
من الأمثلة على ذلك: من أنكر فرضيّة الصلاة يُصنّف كافراً، لأنّ الصلاة فرض على المسلم ويجب عليه الإيمان بفرضيتها والالتزام بأدائها. بينما من أنكر وجوب صلاة الوتر لا يُكفر، لأنّها واجب يُجب العمل به.
ملاحظة: هذا الاختلاف في الحكم على مُنكر الفرض والواجب يُوجد عند الحنفيّة فقط. بينما عند جمهور الفقهاء لا فرق في الحكم عليهما.
الفرق بين الواجب والفرض من حيث ترك العمل
يجب على المسلم أداء الفرائض ولا يحقّ له تركها أو التّهاون بها. وبالمثل، يجب على المسلم أداء الواجبات وعدم تركها. ومن ترك العمل بالفرض وليس عنده عذر يُصبح فاسقاً. ومن ترك واجباً أيضاً يُصنّف فاسقاً إذا تركه من باب التّهاون والاستخفاف به.
الفرق بين الواجب والفرض من حيث القطعية
يُعدّ مصطلح “الفرض” و”الواجب” عند جمهور الفقهاء مصطلحين مترادفين في الشّرع، على الرغم من حملها معنيان مختلفان في اللغة العربية. إلا أنّ كلاهما يشير إلى شيء واحد. فكلّ ما ثبت وجوبه بالشّرع، سواءً بالقرآن الكريم أو السّنة النّبوية أو الإجماع أو القياس، يُعدّ فرضاً عندهم.
دليل جمهور العلماء في ذلك هو اعتمادهم على المعنى اللغوي والمعنى الشّرعي لكل من الفرض والواجب. يُعرّف الفرض لغوياً على أنه المقدّر، والواجب يُعرّف على أنه الثّابت. وإنّ المسلم ملزم بكليهما المقدّر والثّابت، فلا فرق بينهما. وهما في المعنى الشّرعي يدلّان على شيء واحد، وهو الفعل الذّي يُذمّ من تركه عامداً.
فالفرائض عندهم هي أركان الإسلام وما يلزم لها، وكلّ ما أوجب الله -تعالى- على عباده العمل به. مثل الصّلاة واجبة على كلّ مسلم، وكذلك الطّهارة من أجل الصّلاة واجبة.
بينما يختلف الأمر عند الحنفيّة وعند الإمام أحمد بن حنبل في بعض الرّوايات عنه، إذ يُصنّفون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعيّ الثبوت من القرآن الكريم والسّنّة المتواترة. بينما الواجب عندهم هو ما ثبت بدليل ظنيّ الثبوت؛ مثل حديث الآحاد. فإن ثبت الأمر بدليل يوجب العلم به قطعاً كان فرضاً، وإن لم يكن قطعيّاً كان واجباً.
من الأمثلة على ذلك ثبوت فرضيّة الزّكاة بدليل قطعيّ من القرآن الكريم، كما جاء في قول الله -تعالى-:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)،[٧]
أمّا زكاة الفطر فقد ثبتت بحديث آحاد فيعدّونها واجباً لا فرضاً.
فرّق بعض أصحاب الإمام أحمد بين الفرض والواجب بكون الفرض ما ثبت بدليل من القرآن الكريم، والواجب ما ثبت بالسنّة النّبوية. وفرّق بعضهم وقال إنّ الفرض ما استفاض النّقل به وتواتر، والواجب ما اجتهد فيه العلماء وفيه وجه خلاف.
أقسام الواجب
يُقسم الواجب إلى عدّة أقسام، وذلك بالنّظر إلى اعتبارات مختلفة. وأقسامه هي على النّحو الآتي:
أقسام الواجب بالنّظر إلى الوقت
يُقسم الواجب بالنّظر إلى الوقت المحدّد له إلى قسمين هما: واجب مؤقّت وواجب مطلق.
- الواجب المؤقّت هو ما شرعه الله -تعالى- في وقت معيّن، لا يصحّ ولا يُقبل إلّا في وقته. ومثاله الصّلاة، فإنّ الله -تعالى- وقّت لها مواقيتاً ثابتة تُؤدّى فيها، ولا يصحّ أداؤها قبل دخول الوقت ولا بعد فواته. وكذلك الحجّ لا يصحّ في أي شهر من العام إلّا في الوقت الذّي شرعه الله -تعالى- للحجّ.
- الواجب المطلق هو الواجب الذّي لم يُقيّد بوقت، ويجب أداؤه لكنّه على التّراخي. مثل كفارة النّذر فهي واجبة لكن ليس لها وقت مشروط.
أقسام الواجب بالنّظر إلى المكلّف
- الواجب العيني هو ما أوجبه الله -تعالى- على كلّ مسلم مكلّف بعينه ولا يسقط عنه أبداً. مثل الصّلاة، والصّيام، وغيره.
- الواجب الكفائي هو ما أوجبه الله -تعالى- على أمّة المسلمين كافّة وليس على شخص بعينه. وإذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا تركه جميعهم أثموا جميعاً. ومثاله: الأذان والجهاد في سبيل الله -تعالى-.
أقسام الواجب بالنّظر إلى ذات الفعل
- الواجب المُخيّر هو ما أوجبه الشارع وألزم العمل به قطعاً، لكنّه خيّر المكلّف بخيارات. مثل كفّارة اليمين فهي واجبة لكنّ مقدارها مخيّر فيه المكلّف، كما جاء في قول الله -تعالى-:
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)،[١٠]
فوجود “أو” في الآية الكريمة يفيد التّخيير، أي أنّ من أراد حلف يميناً ثمّ حنث فعليه أن يكفّر عن يمينه، وهو مخيّر بين أمور ثلاث هي: أن يُطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يُحرّر رقبة.[١١]
- الواجب المرتّب هو المعيّن الذّي حدّد الشّرع له ترتيباً معيناً لا يصحّ إلّا به. مثل الوضوء، فلو توضأ أحد وأخلّ بترتيبه وقدّم ركناً على آخر فلا يصحّ منه الوضوء، وبالتّالي لا تصحّ صلاته.
أقسام الواجب بالنّظر إلى مقداره
- الواجب المحدّد هو ما قدّر له الشّرع مقداراً أو مدّة محدّدة. مثل مقدار الزّكاة الثّابت ومثل مدّة المسح على الخفّين، فهذا واجب لا يمكن الاجتهاد والتّغيير في مقداره.
- الواجب غير المحدّد هو ما لم يضع له الشّرع مقداراً ثابتاً. مثل مدّة الاطمئنان في السّجود ليس لها وقت محدّد.
المراجع
- أبمجموعة من المؤلفين،الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 96. بتصرّف.
- أبمحمد الزحيلي،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، صفحة 300-302. بتصرّف.
- أبمريم الظفيري،مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، صفحة 31-32. بتصرّف.
- أبابن رجب الحنبلي،جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل، صفحة 820. بتصرّف.
- مجموعة من المؤلفين،الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 330. بتصرّف.
- أبعطية سالم،شرح الأربعين النووية، صفحة 5. بتصرّف.
- سورة التوبة، آية:103
- محمد الزحيلي،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، صفحة 309-310. بتصرّف.
- محمد التويجري،موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 266. بتصرّف.
- سورة المائدة، آية:89
- محمد عبد الغفار،تيسير أصول الفقه للمبتدئين، صفحة 14. بتصرّف.
- عياض السلمي،أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صفحة 39. بتصرّف.
