مقدمة
تعتبر مسألة تقسيم الأموال والممتلكات قبل الوفاة من المسائل التي تثير الكثير من التساؤلات في المجتمع الإسلامي. يختلف الحكم الشرعي لهذه المسألة بحسب نية الشخص وطريقة التقسيم، سواء كانت هبة أو توريث. سنسعى في هذا المقال إلى توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الشأن، مع التركيز على أهم الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها.
حكم توزيع المال كهبة في حياة المالك
يجوز شرعاً للمسلم أن يقوم بتوزيع جزء من ممتلكاته أو كلها على سبيل الهبة في حياته. ومع ذلك، يُفضّل أن يترك المسلم أمر توزيع ممتلكاته إلى ما بعد الوفاة، ليتم توزيعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. هذا التقسيم الإلهي يحمل في طياته حكمة بالغة، وهو الأعدل والأفضل للورثة.
الهبة في الحياة تعتبر تصرفًا جائزًا شرعًا، ولكن يجب أن يتم ذلك دون الإضرار بحقوق الآخرين أو تفضيل بعض الورثة على بعض بشكل غير عادل. العدل في الهبة يعتبر من الأمور التي حث عليها الإسلام، وسيتم تفصيلها لاحقًا.
توزيع المال بنية الإرث في حياة المالك
لتوزيع الميراث شروط أساسية يجب توافرها ليكون التقسيم صحيحاً وموافقاً للشريعة الإسلامية. هذه الشروط تتضمن:
- التأكد من وفاة المورِّث حقيقةً أو حكماً.
- التأكد من حياة الوارث حقيقةً أو حكماً وقت وفاة المورِّث.
- وجود سبب شرعي للإرث، كالقرابة أو الزوجية أو الولاء بين المورِّث والوارث.
بناءً على هذه الشروط، لا يجوز توزيع المال بنية الإرث في حياة المالك؛ وذلك لعدم تحقق شرط أساسي من شروط الإرث، وهو وفاة المورِّث. فالميراث لا يتحقق إلا بعد الوفاة، وقبل ذلك لا يعتبر توزيعاً للإرث بالمعنى الشرعي.
ضوابط الهبة للأبناء قبل الوفاة
استنبط العلماء من الحديث النبوي الشريف الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن الهبة للأبناء جائزة قبل الوفاة، ولكن بشرط أساسي وهو العدل بينهم. فقد جاء في الحديث:
(إنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِن عَمْرَةَ بنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعْطَيْتَ سَائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هذا؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلَادِكُمْ، قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ).
وقد اختلف العلماء في تفسير معنى العدل بين الأبناء في الهبة إلى قولين:
- القول الأول: أن العدل يعني المساواة التامة بين الذكر والأنثى في العطايا والهبات، دون تفضيل أحدهم على الآخر. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، ووافقه أبو يوسف من الحنفية.
- القول الثاني: أن العدل يعني تطبيق قاعدة الميراث في الهبة، بحيث يعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، تطبيقاً لقول الله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ووافقه بعض فقهاء المالكية والشافعية.
خلاصة القول
توزيع التركة قبل الوفاة له أحكام وضوابط شرعية يجب مراعاتها. يجوز الهبة في الحياة مع العدل بين الأبناء، والأفضل ترك توزيع المال لما بعد الوفاة ليتم وفقاً لأحكام الميراث. أما توزيع المال بنية الإرث في حياة المالك، فهو غير جائز لعدم تحقق شروط الإرث.
المراجع
- “توزيع الأملاك قبل الوفاة على الورثة خلاف الأولى”،دار الإفتاء.
- تلخيص فقة الفرائض، ابن عثيمين.
- “حكم تقسيم التركة قبل الوفاة”،موقع الإسلام.
- صحيح البخاري، النعمان بن بشير.
- كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء، أحمد بن عبدالله العمري.
