أحكام النكاح الشرعية

مقدمة

الزواج هو سنة الأنبياء والمرسلين، وهو أساس بناء المجتمعات واستمرارها. يهدف هذا المقال إلى استعراض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام، مع توضيح الحالات التي يكون فيها الزواج واجباً، ومباحاً، ومكروهاً، ومحرماً. سنستند في ذلك إلى الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، بالإضافة إلى آراء الفقهاء والعلماء في هذا الشأن.

الرأي الأساسي في الزواج

الأصل في عقد النكاح هو الاستحباب والندب. ويستدل على ذلك بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال:
“يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ”.
وهذا الحكم موجه للشخص القادر المستطيع مادياً وبدنياً، والذي يخشى على نفسه الوقوع في المحظورات إذا لم يتزوج. يجب أن يكون قادراً على تحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة وتلبية احتياجاتها.

الأحكام المفصلة للزواج

تتغير الأحكام المتعلقة بالزواج بناءً على ظروف الشخص وقدراته ورغباته. يمكن أن يكون الزواج واجباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً. فيما يلي تفصيل لهذه الأحكام:

حكم الوجوب

يصبح النكاح فرضاً لازماً على المسلم القادر على تحمل تكاليف الزواج والإنفاق على الزوجة، إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا بسبب شدة شهوته وعدم قدرته على التحكم بها بالصيام أو غيره. وسبب الوجوب هنا هو ضرورة حفظ النفس من الوقوع في المعاصي، وتحقيق العفة والطهارة. وهذا يتماشى مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.

حكم الإباحة

يكون الزواج جائزاً ومباحاً للشخص الذي لا يشعر بحاجة ملحة للزواج، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. ويكون الهدف من الزواج في هذه الحالة هو تحقيق الأنس والمودة والرحمة بين الزوجين، مع ضرورة أن يكون الزوج واضحاً وصادقاً مع زوجته بشأن دوافعه، وأن يتأكد من عدم إلحاق أي ضرر بها.

حكم الكراهة

إذا كان الرجل لا يخشى الوقوع في الزنا، ولكنه يخشى في الوقت ذاته عدم القدرة على الوفاء بحقوق زوجته، أو يخشى إيقاع الظلم عليها بسبب عدم رغبته في النكاح، فإن الزواج في هذه الحالة يكون مكروهاً. والسبب في ذلك هو تجنب إلحاق الضرر بالزوجة أو التقصير في حقوقها.

حكم التحريم

يحرم الزواج إذا كان الرجل متيقناً من أنه سيظلم زوجته أو يلحق بها الضرر، سواء بسبب عدم قدرته على الإنفاق عليها أو بسبب عدم قدرته على العدل بين الزوجات إذا كان متزوجاً بأخرى. والعلة في التحريم هنا هي أن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. وقد قال الله تعالى: “وَليَستَعفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ”.

في حالة اجتماع سببين يؤديان إلى حكمين مختلفين، أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الوجوب، فإن حكم التحريم يغلب. ويستدل على ذلك بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
“يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ”،
حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم كبديل للزواج في حال عدم القدرة عليه.

ويرى بعض العلماء أنه إذا خشي الرجل الوقوع في الزنا، وفي الوقت نفسه خشي ظلم الزوجة، فإن الأفضل له أن يتزوج، على أمل أن تتغير طباعه بعد الزواج ويحسن معاملة زوجته.

المصادر

• عثمان بن المكي التوزري الزبيدي (1339)،توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام(الطبعة 1)، صفحة 9، جزء 2.
• أخرجه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:5065، صحيح.
• مجموعة من المؤلفين (1992)،الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي(الطبعة 4)، دمشق:دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 17، جزء 4.
• وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته(الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 6516، جزء 9.
• بدر ناصر مشرع السبيعي (2014)،المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي(الطبعة 1)، الكويت:مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، صفحة 49.
• سورة النور، آية:33
• وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته(الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 6516-6517، جزء 9.