سلطات ومهام محافظات المملكة الأردنية الهاشمية

جدول المحتويات

نبذة عن دور المحافظ في إدارة المملكة

يُعتبر المحافظ أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة التي يُعين عليها، وهو المسؤول الأول عن الأجهزة الإدارية العامة فيها. يمثل المحافظ السلطة التنفيذية، ويتولى قيادة موظفي الدولة ضمن نطاق مسؤولياته. [1][2]

صلاحيات المحافظ بحسب قانون اللامركزية لعام 2015

ينص قانون اللامركزية لعام 2015 على العديد من الصلاحيات والواجبات للمحافظ، منها ما يتعلق بحماية حقوق المواطنين، و ضمان الأمن العام، وحفظ الأخلاق العامة. وتشمل هذه الصلاحيات ما يلي [3][1]:

• الإشراف على عمل الأجهزة الحكومية في المحافظة، ومتابعة أدائها.
• التنسيق بين المجلس المحلي والوزارات والجهات الحكومية.
• متابعة تطبيق السياسات العامة للدولة، ومراقبة عمل الجهات الحكومية، و التأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة.
• الإشراف على الخطط التنموية، وإعداد الموازنة السنوية للمحافظة.
• العمل على توفير الخدمات للمواطنين بالتعاون مع المجلس المحلي.
• حماية ممتلكات الدولة، و تطويرها.
• تنفيذ قرارات المجلس المحلي، وإحالتها للجهات المعنية عند الضرورة.
• تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
• ضمان الصحة العامة وسلامة البيئة.
• تشكيل لجان الرقابة، والتحفظ على الممتلكات المخالفة.
• التعامل مع حالات الطوارئ، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية.
• تنفيذ المهام والصلاحيات التي يكلفه بها مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء.
• إدارة الاجتماعات الدورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات.
• توزيع قوات الأمن العام والدفاع المدني والدرك، وبإمكانه طلب دعم القوات المسلحة في حالات الضرورة.

واجبات المحافظ بموجب المادة 10 من نظام التشكيلات الإدارية

يُعتبر المحافظ ضابطاً إدارياً، ويمارس صلاحيات الضابط العدلي في الجرائم المشهودة. تنص المادة 10 من نظام التشكيلات الإدارية على ما يلي [4][5]:

• حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين.
• ضمان الأمن العام وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
• توفير الراحة والأمان للمواطنين.
• تعزيز الوحدة الوطنية.
• التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث (الزلازل، الفيضانات، الأوبئة، الحرائق).
• إصدار الأوامر للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الوقائية.
• دعوة اللجان المختصة للعمل في حالات الطوارئ.

اختصاصات المحافظ: شرح شامل

يمكن تلخيص اختصاصات المحافظ في الأردن وفقاً لنظام التشكيلات الإدارية رقم (47) لعام 2000، وتتمحور هذه الاختصاصات حول المحاور التالية [1]:

• الاختصاصات الإدارية.
• الاختصاصات الأمنية.
• الاختصاصات التنموية.

يُمارس المحافظ مهامه وفقاً للقانون، مع التركيز على ضمان الأمن العام، و السلم الأهلي، ومنع الجريمة.