نظرة عامة على القانون الجزائي
تهدف دراسة القانون الجزائي إلى فهم معمق لعلم الجريمة وتطوره عبر التاريخ، بالإضافة إلى استكشاف علاقته الوثيقة بالعلوم الجنائية الأخرى. يركز هذا المجال على تحليل السلوك الإجرامي، بما في ذلك جميع عناصره المختلفة، وفحص الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والشخصية التي قد تدفع الأفراد لارتكاب مثل هذه الأفعال.
نظرًا لتنوع الجرائم وتعدد أشكالها، يصبح من الضروري وضع استراتيجيات وحلول قانونية مبتكرة تتناسب مع كل نوع من أنواع الجرائم. وعند التعامل مع القضايا الجزائية، يفضل الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال، والذين لديهم القدرة على مساعدة الأفراد والشركات على حد سواء في الحصول على العدالة التي يستحقونها.
تأهيل متخصصي القانون الجزائي في الأردن
يعتبر القانون الجزائي أحد التخصصات الجامعية الهامة والمرتبطة بشكل وثيق بمجال القانون والحقوق. يشمل هذا التخصص النظام القانوني الذي يعنى بمعاقبة الأفراد الذين ينتهكون القانون. يشير مصطلح القانون الجزائي إلى مجموعة القوانين التي تنطبق على الأفعال الإجرامية، في حال عدم الالتزام بقانون جزائي محدد أو ارتكاب فعل إجرامي يشكل خرقًا للقانون.
تتنوع الجرائم الجنائية وتتسم بتعدد أشكالها، وتقع مسؤولية التحقيق في انتهاكات القانون الجزائي على عاتق جهاز الشرطة. وعندما يعترف المتهم بارتكاب الجريمة، تقوم المحكمة بفرض عقوبة مناسبة عليه، والتي قد تتراوح بين الغرامات المالية والسجن. ومن بين أهم أنواع الجرائم الجنائية:
- جرائم العنف: مثل القتل بأنواعه (العمد وغير العمد)، والجرائم الجنسية، والاعتداءات الجسدية (سواء كانت ذات طابع جنسي أو غير جنسي).
- جرائم الكذب والخداع: مثل الاحتيال والنصب والسرقة.
- الجرائم ضد الممتلكات: وتشمل الحرق العمد، وإتلاف الممتلكات بشكل جنائي.
- الجرائم ضد العدالة: مثل الحنث باليمين، أو الإدلاء بشهادة زور تحت القسم، أو عرقلة سير العدالة.
مسارات التقاضي في القانون الجزائي الأردني
تخضع الإجراءات الجزائية في الأردن لمجموعة من القوانين والقواعد التي تنظم سلسلة الإجراءات المتبعة، والتي تتضمن المراحل التالية:
- يجب أن يمثل الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من قبل الشرطة أمام قاضي التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ القبض عليهم، حيث يتم توجيه التهم إليهم بارتكاب جريمة. ومع ذلك، يجوز للنائب العام أن يصدر أمرًا باحتجاز المشتبه بهم لفترة غير محددة، وذلك فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية. ويحق للمحامي الدفاع الطعن في مثل هذه الاعتقالات، وفي هذه الحالة، يجب على النيابة العامة إثبات وجود سبب مشروع لاستمرار الحبس.
- لا يُجبر المتهمون بارتكاب جريمة على الإدلاء بأي أقوال للسلطات. وعادة ما يتم تحذيرهم قبل الإدلاء بشهادتهم بأن أقوالهم يمكن استخدامها ضدهم، وأن لهم الحق في الاستعانة بمحامٍ. وتقوم المحكمة بتعيين محامٍ للمتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك في حال عدم قدرتهم على تحمل نفقات توكيل محامٍ.
- يحق للمدعى عليهم استجواب الشهود وتقديم شهاداتهم. ويتولى القضاة النظر في جميع القضايا، حيث لا توجد محاكمات أمام هيئة محلفين في الأردن. ويجوز للمدعى عليه أو النيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة.
- تأخذ المحكمة في الاعتبار أية ادعاءات بسوء المعاملة يتقدم بها المدعى عليه عند الفصل في القضية أو تحديد العقوبة. وفي بعض الحالات، يتم تجاهل الاعترافات إذا قررت المحكمة أنها ربما صدرت تحت الإكراه. وعندما يتم الادعاء بسوء المعاملة، يقوم الطبيب بفحص السجين، وتنظر المحكمة في تقريره.
- عادة ما يقوم أحد المدعين العامين بعرض القضية ضد المتهم، باستثناء محكمة الصلح، حيث يتولى ضابط الشرطة بشكل عام عرض الأدلة ضد المتهم. ويتولى النائب العام، الذي يشرف على جميع المدعين العامين، القضية في محكمة الاستئناف. ويعتبر رئيس النيابة العامة هو أكبر مسؤول قانوني في الحكومة.
المصادر والمراجع
- “Criminology and Penology”,law, Retrieved 17/2/2022. Edited.
- “criminal law “,abdullahfirm, Retrieved 17/2/2022. Edited.
- Jessica Schubert (10/10/2021),”What is Criminal Law? – Definition, Purpose, Types & Cases”,study, Retrieved 17/2/2022. Edited.
- “Criminal law”,lawsociety, 14/2/2022, Retrieved 17/2/2022. Edited.
- “Jordanian Legal System”,usembassy, Retrieved 17/2/2022. Edited.
