جدول المحتويات |
---|
مقدمة |
توضيح مفهوم الزكاة |
الحكم الشرعي للزكاة |
اختلاف قيمة الزكاة المدفوعة |
التباين في أنواع الأموال المزكاة |
الاختلاف في وقت الأداء |
فروقات إضافية بين الزكاتين |
مقدمة
تعتبر الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وهي عبادة مالية ذات أهمية عظيمة في الشريعة الإسلامية. تتجلى أهمية الزكاة في تطهير المال وتنمية المجتمع، وتجسيد التكافل الاجتماعي بين المسلمين. هناك نوعان رئيسيان من الزكاة: زكاة الأموال وزكاة الفطر، ولكل منهما أحكام وشروط خاصة تميزها عن الأخرى. هذه المقالة تسعى لتوضيح الفروق الرئيسية بين هذين النوعين من الزكاة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتعريف، والحكم الشرعي، والقيمة، ونوع المال، ووقت الأداء.
توضيح مفهوم الزكاة
الزكاة في اللغة تعني النماء والزيادة والبركة والتطهير. أما في الاصطلاح الشرعي، فهي عبارة عن إخراج جزء محدد من المال النامي، وتقديمه للمستحقين الذين حددهم الشرع، وذلك عند بلوغ المال النصاب الشرعي.
أما بالنسبة لزكاة الفطر، فإن كلمة “الفطر” مشتقة من الفعل “أفطر”، وتعني في اللغة الصدقة عن الجسم والنفس. وتنسب الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب لوجوبها، حيث تجب بالفطر من رمضان. وتسمى أيضًا “الفطرة”، وهي مأخوذة من الأصل الذي خلق الله عليه البشر، كما قال تعالى: (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) [الروم: 30].
وفي الاصطلاح، زكاة الفطر هي ذلك المقدار المعلوم من المال الذي يدفعه المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته إلى مصارف الزكاة المحددة، وتكون واجبة بالفطر من رمضان، لتكون طهارة للصائم من الرفث واللغو.
الحكم الشرعي للزكاة
تعتبر كل من زكاة المال وزكاة الفطر من الفرائض الواجبة في الإسلام، وقد ثبت وجوبهما بالكتاب والسنة والإجماع. فهي من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز إنكارها. وقد فرضت زكاة المال في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، بينما فرضت زكاة الفطر في شهر رمضان قبل العيد بيومين من نفس السنة.
اختلاف قيمة الزكاة المدفوعة
يختلف مقدار زكاة المال باختلاف نوع المال. ففي النقود والأثمان من الذهب والفضة والعملات الورقية، وكذلك في عروض التجارة والمستغلات، تبلغ الزكاة 2.5%. أما المحاصيل الزراعية، فإن كانت نتاج سقاية وكلفة مادية، وجب فيها العُشر (10%)، وإذا خرجت دون كلفة، كالذي ينبت بسبب المطر، ففيها نصف العُشر (5%). وتختلف زكاة الأنعام تبعًا لنوعها، فزكاة الإبل تختلف عن زكاة البقر والغنم.
أما زكاة الفطر، فهي مقدرة بالصاع، وهو أحد المكاييل التي توزن بها الحبوب، ويساوي أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل. ويختلف مقدار الصاع بالكيلوغرام بين صنف وآخر، فصاع الأرز يختلف عن صاع الشعير تبعًا لوزن كل منهما. وقد قدر بعض العلماء وزن صاع التمر بثلاثة كيلوغرامات، وصاع الزبيب بكيلو وستمائة غرام.
التباين في أنواع الأموال المزكاة
تجب زكاة المال في أصناف محددة ذكرها الشرع، وهي: الذهب، والفضة، وعروض التجارة، والثمار والزروع، وبهيمة الأنعام كالبقر والغنم والإبل.
أما زكاة الفطر، فيختلف الفقهاء في الأصناف التي تخرج منها. فعند الحنفية، تخرج من أربعة أصناف: التمر، والشعير، والزبيب، والحنطة، أو تدفع قيمتها نقدًا إذا كان ذلك أنفع للفقير. وعند المالكية، تخرج من تسعة أصناف تعتبر قوتًا غالبًا لأهل البلد، وهي: القمح، والشعير، والذرة، والسلت، والأرز، والدخن، والزبيب، والتمر، والأقط. وعند الشافعية، تخرج من غالب قوت البلد. بينما تخرج عند الحنابلة من خمسة أصناف: القمح، والشعير، والزبيب، والتمر، والأقط. وإن عدمت هذه الأصناف، أخرج كل ما يقتات به من الحبوب أو الثمار.
وتختلف زكاة الفطر عن زكاة المال في تعلقها؛ فزكاة المال ترتبط بأنواع الأموال ومقاديرها وشروطها، بينما ترتبط زكاة الفطر بالأبدان والأشخاص القادرين على أدائها.
الاختلاف في وقت الأداء
تؤدى زكاة المال في وقت محدد عند حولان الحول، وذلك بالنسبة للأموال وعروض التجارة. أما الثمار فتؤدى زكاتها عند حصادها.
بينما يجب أداء زكاة الفطر عند غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، قبل خروج المسلمين إلى صلاة العيد.
فروقات إضافية بين الزكاتين
- يشترط بلوغ المال نصابًا لاستحقاق الزكاة، والنصاب هو القدر الذي حددته الشريعة، وهو ما يعادل عشرين مثقالاً من الذهب أو مئتي درهم من الفضة. أما زكاة الفطر فلا يشترط فيها النصاب، وإنما تجب في حق من ملك قوت يوم العيد وليلته.
- يخرج المسلم زكاة المال عن نفسه ومن ماله الذي يعد ملكًا له فقط، بينما يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره ممن يكون ملزمًا بالإنفاق عليهم، كالزوجة والأولاد والوالدين الذين لا معيل لهما.
- تؤخذ زكاة المال غالبًا من الغني، بينما يشترك في أداء زكاة الفطر الفقير والغني؛ والحكمة في ذلك أن يشارك الفقير في أداء الزكاة كما يفعل الغني؛ حتى لا يضيع عليه الثواب، وكي يعتاد البذل كما يفعل الأغنياء.