تقسيم الاختصاصات القضائية

تقسيم الاختصاصات القضائية بين المحاكم

يُحدد تقسيم الاختصاصات القضائية كيفية توزيع القضايا على المحاكم المختلفة ضمن الهيكل القضائي. يتوقف هذا التوزيع على طبيعة النزاع، وأهميته، وظروفه الخاصة. فهو يحدد السلطة القضائية لكل درجة من درجات المحاكم، والقضايا التي يحق لها البت فيها. فمثلاً، تُختص محاكم معينة بالقضايا الجنائية، وأخرى بالقضايا العقارية، وثالثة بالقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية كالإرث والطلاق والزواج. قد يختلف هذا التوزيع حسب قيمة الدعوى، فقد تُحوّل القضايا التي تتجاوز قيمة محددة إلى محاكم أعلى درجة.

تصنيف المحاكم بحسب اختصاصاتها

تتنوع المحاكم باختصاصاتها، إلا أن الأساس يُبنى على أربعة أنواع رئيسية: الاختصاص الولائي، والنوعي، والقيمي، والمكاني. يُعدّ أيّ اختصاص مضاف لهذه الأنواع استثناءً، ويجب أن يُنص عليه بوضوح في القانون. يحدد المشرّع اختصاص كل درجة من درجات المحاكم في النظر في دعاوى معيّنة، بغض النظر عن قيمتها، حتى لو كان هذا الاختصاص مضافًا للاختصاص الأصلي.

اختصاص محاكم الاستئناف النوعي

تنظر محاكم الاستئناف، في الأصل، في استئنافات الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لها. لا تتولى محاكم الاستئناف النظر في القضايا ابتداءً إلا في حالات استثنائية، حيث يُخولها المشرّع أحياناً النظر في دعوى لأول مرة، بغض النظر عن قيمتها، مثل دعاوى المنازعات بين القضاة أو أعضاء النيابة في المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى قضايا التعويض عن رفع الاستئناف.

اختصاص محكمة النقض النوعي

تختص محكمة النقض أساسًا بالنظر في الطعون المرفوعة ضد بعض الأحكام، للمراقبة على سلامة تطبيق القانون. كاستثناء، قد يُخول المشرّع لهذه المحكمة النظر في دعاوى أول مرة، مثل دعاوى المنازعات ضدّ أحد مستشاري محكمة النقض نفسها، أو قضايا التظلمات المقدّمة من رجال القضاء أو النيابة العامة.

أسباب تعدد درجات المحاكم

تتكوّن كل جهة قضائية من عدة محاكم ودرجات قضائية، لكل منها اختصاصاتها وقضاياها المحددة وفق مبدأ الاختصاص النوعي. ومن أسباب تعدد هذه الدرجات:

• وجود محكمة عليا للإشراف على المحاكم بدرجاتها المختلفة، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، وتوحيد الأحكام القضائية.
• تخصيص محاكم للفصل في القضايا المهمة والمعقدة، ومحاكم أخرى للقضايا الأقل أهمية.
• تفصيل مهام المحاكم: محاكم للفصل في القضايا ابتداءً، ومحاكم للاستئناف، وأخرى للنقض.

المراجع