محتويات
ما هو تقسيم الاختصاصات القضائية؟
يُعرف تقسيم الاختصاصات القضائية بأنه آلية لتوزيع القضايا بين مختلف الهيئات القضائية داخل الدولة. فهو نظام منظم يوجه كل قضية إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها، وفقًا لقواعد محددة. يتمثل الهدف الرئيسي من هذا التقسيم في ضمان العدالة والكفاءة في الفصل في المنازعات المختلفة.
أسباب تعدد الاختصاصات القضائية
يُعزى تعدد الاختصاصات القضائية إلى تنوع أنواع المحاكم، والتي تنقسم بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسية: محاكم نظامية، محاكم دينية، ومحاكم خاصة. هذا التنوع يؤدي إلى وجود خمس جهات قضائية رئيسية: القضاء العادي، القضاء الإداري (بما في ذلك محكمة العدل العليا)، القضاء الشرعي، مجالس الطوائف، والمحاكم الخاصة. كل منها يختص بنوع معين من القضايا.
أنواع المحاكم واختصاصاتها
اختصاص المحاكم النظامية (القضاء العادي)
تُحدد السلطة التشريعية اختصاصات المحاكم النظامية وفقًا لأحكام القانون. فهي تختص بالتحقيق والفصل في كافة القضايا المتعلقة بالقانون المدني والجنائي، إلا ما استُثني بالتحديد ونُقل اختصاصه إلى محاكم أخرى. وتشمل هذه المحاكم عدة مستويات من التسلسل القضائي:
- محكمة التمييز: أعلى هيئة قضائية، وتُعنى بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الدنيا، إلا في بعض القضايا الاستثنائية.
- محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف): تنظر في الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية.
- المحاكم الابتدائية (بصفتها الاستئنافية): تفصل في الطعون الواردة على أحكام محاكم الصلح.
- محاكم الدرجة الأولى: تتضمن المحاكم الابتدائية، محاكم الصلح، والغرف الاقتصادية.
اختصاص المحاكم الإدارية (محكمة العدل العليا)
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في قضايا محددة، من بينها:
- الطعون الانتخابية (سير الانتخابات ونتائجها).
- إلغاء اللوائح والأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالأفراد أو الأموال المصادرة.
- الطلبات المتعلقة بالإفراج عن الموقوفين بشكل غير مشروع.
- المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة (التعيين، الترقية، الرواتب، النقل، التقاعد، وغيرها).
اختصاص المحاكم الشرعية
تختص المحاكم الشرعية في قضايا تتعلق بالشريعة الإسلامية، وتشمل:
- الأوقاف، وشروطها، وإدارتها.
- المستغلات والعقارات الوقفية.
- أموال الأيتام.
- الولايات، الوصايا، والميراث.
- الحجر وفك الحجر.
- أحكام أموال المفقودين.
- عقود الزواج، الطلاق، النفقة، النسب، والحضانة.
- الديون، والهبات في مرض الموت، والوصايا.
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية.
المراجع
تم الاستناد إلى مصادر متعددة في إعداد هذا النص، منها الكتب والمنشورات القضائية.
