تصنيف الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي

فهرس المحتويات

• الأحكام التكليفية: شرح وتفصيل
• الأحكام الوضعية: تعريفها وأقسامها
• مقارنة بين الحكمين: التكليفي والوضعي
• المراجع

الأحكام التكليفية: شرح وتفصيل

ينقسم الحكم الشرعي عند الأصوليين إلى قسمين رئيسيين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. يُعرّف الحكم التكليفي بأنه خطاب الشارع الذي يتعلق بأفعال المكلفين، إما بالوجوب أو النهي أو التخيير بين الفعل وتركه.^[1]

ويمكن تصنيف الأحكام التكليفية إلى ما يلي:^[2]

• الواجب: ما أمر به الشارع أمراً جازماً، يُثاب فاعله ويعاقب تاركه.
• المندوب: ما أمر به الشارع أمراً غير جازم، يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه.
• المباح: ما خُيّر فيه الشارع بين الفعل والترك، لا يترتب على فعله أو تركه ثواب ولا عقاب.
• المكروه: ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم، يُثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
• المحرم: ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً، يعاقب فاعله ويُثاب تاركه.

الأحكام الوضعية: تعريفها وأقسامها

أما الأحكام الوضعية، فهي خطاب الله -تعالى- الذي يجعل أمراً علامة لحكم تكليفي، مرتبطاً به كسبب أو شرط أو مانع.^[3] وتنقسم إلى:^[4]

• السبب: يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه. مثال: زوال الشمس، بوجوده تجب صلاة الظهر، وبعدم وجوده لا تجب.
• الشرط: يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم أو عدمه. مثال: الطهارة للصلاة، فعدمها يبطل الصلاة، ووجودها لا يعني وجوبها بالضرورة.
• المانع: يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم أو عدمه. مثال: قتل أحد الورثة، يمنع من الميراث.

وتترتب على هذه الأقسام الرئيسية تصنيفات فرعية أخرى:^[5]

• الصحيح: ما يعتد به من العبادات والمعاملات، كالصلاة المستوفية للشروط، وكالعقد الصحيح.
• الفاسد: ما لا يعتد به من العبادات والمعاملات، كالصلاة غير المستوفية للشروط، أو العقد الفاسد.
• العزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي قاطع، كوجوب الصلوات الخمس.
• الرخصة: ما شرع لعذر مع قيام سبب لتحريمه لولا العذر، كأكل الميتة عند الضرورة.

مقارنة بين الحكمين: التكليفي والوضعي

يتعلق الحكم التكليفي بفعل العبد أو تركه، أو التخيير بينهما، بينما الحكم الوضعي هو علامة يترتب عليها الحكم التكليفي وجوداً وعدماً. مثال: ملك نصاب الزكاة وحولانه (حكم وضعي)، يترتب عليهما وجوب الزكاة (حكم تكليفي).^[6]

الحكم التكليفي فيه طلب الفعل أو الترك أو التخيير، أما الوضعي فلا طلب فيه ولا تخيير. الحكم التكليفي في مقدور المكلف فعله أو تركه، أما الوضعي فليس كذلك.^[7] مثال: زوال الشمس (حكم وضعي) ليس فيه طلب فعل أو ترك، وليس في مقدور المكلف، أما وجوب صلاة الظهر (حكم تكليفي) فهو مطلوب وداخل في مقدور المكلف.^[7]

المراجع