تحليل آية القتل الخطأ في القرآن الكريم

مقدمة

تعتبر الشريعة الإسلامية من أعدل الشرائع وأكثرها رحمة، وقد بينت أحكام القتل بصورة مفصلة، لتضمن حقوق المجني عليه وأهله، وتحفظ المجتمع من الفوضى. ومن بين هذه الأحكام، أحكام القتل غير المتعمد أو ما يعرف بالقتل الخطأ، والذي له تفصيلات وأحكام خاصة، تختلف عن أحكام القتل العمد. وتهدف هذه الأحكام إلى تحقيق العدالة، والتخفيف عن القاتل، وجبر ضرر أهل القتيل.

أسباب نزول الآية الكريمة

ورد في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92] قصة عياش بن أبي ربيعة.

فقد أسلم عياش وهاجر إلى المدينة المنورة. ثم أتاه أخواه من أمه، أبو جهل والحارث بن هشام، وأقنعاه بالعودة إلى مكة، بحجة أن أمه قد أقسمت ألا تأكل أو تشرب حتى يرجع. وعندما خرج معهما، قاموا بتقييده وتعذيبه لإجباره على ترك الإسلام. وبعد فترة، تمكن عياش من العودة إلى المدينة.

وفي يوم من الأيام، رأى عياش الحارث بن زيد في المدينة، ولم يكن يعلم أنه قد أسلم. فقام عياش بقتله ثأراً لما فعله به سابقاً. وبعد ذلك، علم عياش أن الحارث كان قد أسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فنزلت هذه الآية الكريمة من سورة النساء.

الغرض من تشريع العتق في القتل غير العمد

عند وقوع القتل الخطأ، فإن الشريعة الإسلامية تفرض على القاتل عتق رقبة مؤمنة. والحكمة من ذلك تكمن في أن القتل، حتى وإن كان خطأ، قد أخرج نفساً مؤمنة من الحياة. فالعتق هنا يمثل إدخال نفس مؤمنة أخرى إلى الحياة، تعويضاً عن النفس التي أزهقت.

كما أن في العتق معنى الإحياء، حيث يتم إخراج الرقبة المؤمنة من العبودية إلى الحرية، وهذا يعتبر بمثابة إحياء لها. فيكون ذلك تعويضاً عن النفس المؤمنة التي قتلت خطأ. وهذا يعكس حرص الإسلام على التكافل الاجتماعي، وإعطاء كل ذي حق حقه.

الدية في حالات القتل غير العمد

القتل غير العمد هو القتل الذي يقع دون قصد أو تعمد من الفاعل. وله صور متعددة، منها:

• أن يرمي شخص حيواناً فيصيب إنساناً خطأ.
• أن يطلق شخص النار في مكان خالٍ، فيصيب شخصاً كان مختبئاً.
• أن يقوم شخص بفعل مباح، فيتسبب في موت شخص آخر دون قصد، مثل أن يحفر بئراً في الطريق، فيقع فيه إنسان ويموت.

مقدار دية المسلم

تعرف الدية بأنها: “المال الذي يجب دفعه للمجني عليه أو وليه بسبب الجناية التي وقعت عليه، سواء كانت في النفس أو فيما دونها”. وقد أجمع الفقهاء على أن دية المسلم الحر الذكر هي مائة من الإبل.

ويمكن أن تدفع قيمة هذه الإبل نقداً، وتختلف القيمة النقدية باختلاف الزمان والمكان. وقد قدرها الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) بألف دينار ذهبي أو اثني عشر ألف درهم فضي. بينما قدرها الحنابلة بعشرة آلاف درهم فضي. أما دية المرأة، فهي نصف دية الرجل باتفاق الفقهاء.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تفصيلية، تهدف إلى حفظ الحقوق وإقامة العدل، وتهدئة النفوس، والحد من النزاعات. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من قتل مؤمنا خطأ فعتْقُ رقبةٍ مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله”. (متفق عليه).