مقدمة
يهدف هذا المقال إلى توضيح بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بعقد الزواج في الإسلام، مع التركيز على مسألة إجراء العقد أثناء فترة الحيض، وحكم إقامته في المساجد، بالإضافة إلى بيان أركان عقد النكاح الأساسية. الزواج هو سنة الأنبياء والمرسلين، وميثاق غليظ يربط بين الرجل والمرأة على أساس المودة والرحمة، وهو من أهم المؤسسات الاجتماعية في الإسلام.
مشروعية الزواج أثناء الحيض
الأصل في عقود الزواج هو الصحة والإباحة، ما لم يرد نص صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة يحرم ذلك. أما بالنسبة لإجراء عقد الزواج على المرأة وهي في فترة الحيض، فالرأي الراجح هو جوازه و صحته شرعاً، ولا يوجد دليل قاطع في الشريعة الإسلامية يدل على تحريم إجراء العقد في هذه الحالة. ولكن، يجب التنبيه إلى أن ما يحرم أثناء فترة الحيض هو الطلاق.
إن نزول دم الحيض أثناء إجراء عقد الزواج لا يبطل صحة العقد، ولكن يحرم الدخول بالمرأة وهي حائض، وهو أمر منهي عنه شرعاً، لقوله تعالى:
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ). [البقرة: 222]
ويستحسن للزوج تأجيل الدخول بزوجته إلى ما بعد طهرها من الحيض.
إقامة عقد الزواج في المساجد
يُستحسن إجراء عقد النكاح في المساجد لما في ذلك من الطاعة والعبادة، وهو مظهر من مظاهر إشهار الزواج وإعلانه. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والحنفية وبعض المالكية، بشرط عدم الإخلال بآداب المسجد، أو التشويش على المصلين، أو ارتكاب المحظورات الشرعية كالاختلاط والتبرج والغناء والعزف، أو دخول الجنب والحائض إلى المسجد.
يجب المحافظة على هيبة المسجد ونظافته، وتجنب رفع الأصوات والكلام في أمور الدنيا والضحك، وأي سلوك يخل بآداب المسجد ويقلل من هيبته. ويقتصر عقد النكاح في المسجد على الإيجاب والقبول.
دعائم أساسية في عقد الزواج
لإتمام عقد الزواج، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية، وهي: المتعاقدان، والمعقود عليه، والإيجاب والقبول. فالعقد يشبه أي عقد آخر من العقود، حيث يشترط وجود الإرادة لدى المتعاقدين، والتعبير عن الرضا من خلال الإيجاب والقبول. ويرى بعض الفقهاء أن الإيجاب والقبول هما الركنان الأساسيان في الزواج، ويعتبرون وجود المتعاقدين شرطاً لازماً وليس ركناً.
