الاعتبار القانوني للدولة

تعريف الاعتبار القانوني للدولة

غالبًا ما يُنظر إلى الدولة على أنها تتمتع بالاعتبار القانوني، وهذا في الواقع يعكس نظامًا قانونيًا متكاملًا، يمنح الدولة القدرة على التمتع بمجموعة من الحقوق، وفي الوقت نفسه، يفرض عليها الالتزام بتحمل مسؤوليات معينة يجب عليها الوفاء بها وفقًا لما تحدده القواعد القانونية. بعض الباحثين القانونيين يستخدمون مصطلح “الأهلية القانونية” للإشارة إلى هذا المفهوم.

وبناءً على تمتع الدول بالاعتبار القانوني، يحق لها تقديم الدعاوى أمام المحاكم، ويسمح القانون أيضًا بأن تكون الدولة طرفًا في دعاوى قضائية تُرفع ضدها أمام القضاء الوطني إذا انتهكت حقوق الآخرين أو إذا كان الآخرون قد انتهكوا حقوقها.

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الاعتبار القانوني للدولة موجود في مختلف النظم القانونية على اختلاف أنواعها، ويبدو أن الأصل في نشأة هذا الاعتبار يعود إلى قواعد القانون الدولي الخاص، ومنها انتقل إلى قواعد القانون العام.

الحقوق المكتسبة للدولة نتيجة الاعتبار القانوني

إن تمتع الدولة بالاعتبار القانوني هو بمثابة مركز قانوني يمنحه لها القانون، وهذا المركز يسمح لها بالتمتع بالعديد من الحقوق، ومن بينها:

• الحق في عقد المعاهدات الدولية بأنواعها المختلفة.
• الحق في اللجوء إلى القضاء الدولي لرفع الدعاوى المتنوعة.
• الحق في إرسال واستقبال البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
• الحق في إبرام مختلف العقود على الصعيدين الوطني والدولي.

المتطلبات القانونية لحصول الدول على الاعتبار القانوني

تشترط قواعد القانون الدولي العام شرطين أساسيين لكي تتمتع الدولة بالاعتبار القانوني، وهما:

• قدرة الدولة على وضع القواعد القانونية بالتعاون مع الدول الأخرى في المجتمع الدولي.
• قدرة الدولة على التمتع بالحقوق والوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي.

أركان الاعتبار القانوني للدولة

لكي تتمتع الدولة بالاعتبار القانوني الكامل، يجب أن تتوافر فيها أركان أساسية:

المصادر

• “ما هي الشخصية القانونية الدولية لأشخاص القانون الدولي؟”، عربي.
• “ماهية الشخصية القانونية الدولية”، المحامي.
• ” تعريف الشخصية القانونية الدولية “، المرجع.
• عبدالرسول كريم أبوصيبع وعمـار مراد العيساوي، الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية.