فهرس المحتويات
مفهوم الاستقلال المالي في الإسلام
منحت الشريعة الإسلامية الغراء الأفراد أهلية كاملة فيما يتعلق بالشؤون المالية والممتلكات. لقد كفلت لهم الحق الأصيل في صون ممتلكاتهم واستغلالها بالطريقة التي يرونها مناسبة، مع مراعاة الضوابط والمعايير الإسلامية التي تضمن حصول كل فرد على حقوقه المالية كاملة غير منقوصة، ودون إلحاق أي ضرر بالآخرين أو المجتمع.
إن الغاية من هذه الضوابط هي تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وضمان حصول كل ذي حق على حقه كاملاً. على سبيل المثال، يجب على المشتري أن يدفع ثمن السلعة المتفق عليها، وفي المقابل، يجب على البائع أن يسلم المشتري السلعة المتفق عليها. كما أن الإسلام حرم جميع أشكال الغش والخداع والكذب والخيانة، وأن جميع المعاملات المالية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تهدف إلى تحقيق العدل وتجنب الظلم بكل صوره وأشكاله، مثل أكل أموال الناس بالباطل، أو الربا، أو القمار، أو غيرها من الممارسات المحرمة التي تؤدي إلى الظلم والجور.
حق الفرد في التملك
أقر الإسلام حق الفرد في امتلاك الأشياء وحيازتها بطرق مشروعة ومختلفة، مثل الشراء، والإيجار، أو الحصول عليها مقابل عمل أو حرفة معينة، أو عن طريق الإرث، أو الهبة، أو الهدية. إن الرغبة في امتلاك المال هي غريزة فطرية لدى الإنسان، وهي دافع قوي لتحسين وتعزيز الإنتاج وزيادة القوة الاقتصادية للفرد والمجتمع بأكمله.
لقد حرص الإسلام على صيانة أموال الأفراد وحمايتها من الضياع أو السرقة أو الاختلاس، وذلك بوضع عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال المشينة. وعلى الرغم من إباحة التملك وضمان الحماية، إلا أن هناك ضوابط تمنع من استغلال حق التملك للإضرار بالآخرين أو التعدي على حقوقهم المالية. فعلى سبيل المثال، حرم الإسلام:
الربا لما له من آثار سلبية مدمرة على الاقتصاد والمجتمع، قال تعالى:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
[البقرة: 275-276].
كما حرم الإسلام الغش والخداع في المعاملات المالية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه:
أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- مر على صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي
[رواه مسلم].
وكذلك حرم الإسلام الاحتكار والرشوة وجميع الطرق غير المشروعة التي يتم من خلالها تملك المال.
حرية التصرف بالأموال
أعطى الإسلام الحق للفرد في التصرف بأمواله كيفما شاء، وإنفاقها في المجالات التي يرغب بها، سواء كان ذلك بشراء ما هو مباح شرعاً، أو وهبها للآخرين، أو التصدق بها على المحتاجين. ومع ذلك، وضع الإسلام ضوابط محددة لمنع تبديد الأموال أو إنفاقها بطريقة تضر بالفرد أو المجتمع.
لذلك، حرم الإسلام إنفاق المال في الأمور المحرمة، مثل شراء الخمور والمخدرات. كما حرم التبذير والإسراف في الإنفاق، قال تعالى:
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
[الإسراء: 27].
ومن أفضل طرق إنفاق المال في الإسلام هي الصدقة، والتي تتخذ أشكالاً متعددة. يمكن للمسلم أن يتبرع بثلاجة مياه ويضعها في مكان عام ليستفيد منها الناس، أو أن يساهم في بناء المستشفيات والمساجد والمدارس، أو أن يشارك في بناء البيوت أو المحلات التجارية التي يعود ريعها على الفقراء والمساكين.
المصادر والمراجع
- إسلام ويب (13-2-2021)، “مقصد العدل في المعاملات المالية في السنة النبوية”، إسلام ويب، تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-2-2022.
- سورة البقرة، الآية: 275
- رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 102، صحيح.
- سورة الإسراء، الآية: 27
- حسام الدين عفانة، كتاب يسألونك عن الزكاة، صفحة 197.
