فهرس المحتويات
الآراء الفقهية في هدايا فترة الخطوبة عند الانفصال
تباينت وجهات نظر العلماء والفقهاء في مسألة استرجاع الهدايا بعد انتهاء فترة الخطوبة، ويمكن تلخيص هذه الآراء على النحو الآتي:
- مذهب المالكية: يرى الإمام مالك وعلماء المذهب المالكي الأوائل عدم جواز استرجاع الهدايا مطلقًا، سواء كانت هدايا خطبة أو غير ذلك. بينما يرى المتأخرون من المالكية أنه يحق للخاطب استعادة هدايا الخطبة إذا كان الفسخ من طرف المخطوبة، ولكن لا يجوز له استرجاعها إذا كان الفسخ من طرفه.
- مذهب الشافعية والحنابلة: يتفق الشافعية والحنابلة على عدم جواز الرجوع في الهدية إلا إذا كان الهدف منها الحصول على عوض، وفي حالة الخطبة يكون الهدف من الهدايا هو التقرب من المخطوبة بهدف الزواج. وبناءً على ذلك، يرى الشافعية والحنابلة وجوب إرجاع الهدايا سواء كان الفسخ من قبل الخاطب أو المخطوبة، مستندين إلى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:(العَائِدْ فِي هِبَتِه كَالعَائِد فِي قَيئه). واستدلوا على جواز الرجوع بأن الهبة كالبيع؛ لأنها بمقابل فيجوز الرجوع.
- مذهب الحنفية: يرى الحنفية أنه يجوز الرجوع في الهدايا إلا إذا وجد مانع من ذلك، وهذه الموانع هي:
- أن لا يعوض الموهوب له الواهب عن هديته.
- أن لا تزيد الهبة زيادة متصلة، كالأشجار والحيوانات إذا نمت وكبرت.
- أن لا تخرج الهبة عن ملك الموهوب له.
- أن لا يكون الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب أو زوج أو زوجة.
- أن لا يموت الواهب أو الموهوب له، فإن مات أحدهما فلا رجوع فيها.
- عدم تلف الهبة.
حكم الشبكة والمهر بعد فسخ عقد الخطوبة
في حالة تسليم المهر وخاتم الخطوبة للمخطوبة ثم يتم فسخ الخطوبة بعد ذلك، توجد بعض الأحكام المتعلقة بذلك، وهي كالتالي:
- يجوز تقديم المهر قبل عقد القران، وفي حالة تقديم المهر قبل العقد الصحيح، يجب على المخطوبة إعادة المهر كاملاً إذا تم فسخ الخطوبة.
- إذا تم عقد القران بشكل صحيح ولكن لم يتم الدخول، تستحق المخطوبة نصف المهر.
- في حالة وجود عقد صحيح ودخول، تستحق الزوجة جميع المهر ولا يجوز استرجاع أي جزء منه.
أما بالنسبة لخاتم الخطوبة، فإذا كان هدية فتطبق عليه أحكام هدايا الخطبة، وإذا كان جزءًا من المهر فتطبق عليه أحكام المهر.
أمثلة من القوانين حول مصير هدايا الخطبة عند فسخها
تضمنت القوانين بعض النماذج التي تتعلق بمصير هدايا الخطبة في حالة فسخها، وسنذكر بعضًا منها فيما يلي:
- قانون الأحوال الشخصية الأردني: ينص القانون على أن “يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة”. ويتبين من ذلك أن الطرف الذي يفسخ الخطبة هو الملزم بإعادة الهدايا للطرف الآخر، ويُلاحظ أن القانون قريب من رأي المتأخرين من المالكية.
- القانون الكويتي: تنص المادة الخامسة من القانون الكويتي على أنه “إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شروط أو عرف: فإن كان عدوله بغير مقتضًى، لم يسترد شيئًا مما أهداه إلى الآخر، وإن كان العدول بمقتضًى، استرد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا”.
المصادر والمراجع
- أ. د. عمر سليمان الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، صفحة 37. بتصرّف.
- محمد بن أحمد الدسوقي، كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، صفحة 219. بتصرّف.
- رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2621.
- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، صفحة 51، جزء 3.
- مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 6479. بتصرّف.
- بدر ناصر مشرع السبيعي، كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، صفحة 93.
