استكشاف جزيرة مدغشقر: تاريخها، جغرافيتها، وثقافتها

المحتويات

موقعها على الخريطة العالمية

تقع جزيرة مدغشقر، المعروفة سابقاً باسم جمهورية مالاجاش، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لقارة أفريقيا في المحيط الهندي. تحتل المرتبة الرابعة من حيث المساحة بين جزر العالم، حيث تبلغ مساحتها 587.041 كيلومتراً مربعاً. تنقسم إدارياً إلى ست محافظات واثنين وعشرين إقليمًا، ويُدار نظام الحكم فيها بنظام جمهوري برلماني رئاسي. الارياري هي العملة الرسمية المتداولة في البلاد.

تنوع تضاريسها

تتميز مدغشقر بتنوع جغرافي مذهل. تشمل تضاريسها كتل صخرية ضخمة مثل كتلة أنكارتارا وكتلة اندرينجيترا، وسواحل ساحلية خلابة، وقنوات مائية مثل قناة بنجلانيس، ومرتفعات جبلية شاهقة كجبل ماروموكوترو وجبل بيك قوري. تغطي الغابات المطيرة مساحات واسعة من الجزيرة، بالإضافة إلى أودية خصبة مثل وادي الأرز، وبحيرات اصطناعية، ومحمية اندرينجيترا الطبيعية، وسهول واسعة من الحشائش. يُلاحظ تنوع مناخي بين مناخ بارد وجاف في بعض المناطق، ومناخ حار ورطب في مناطق أخرى.

مجتمعها المتنوع

يصل عدد سكان مدغشقر إلى حوالي 12,238,914 نسمة (حسب إحصائيات 1993)، يتألف المجتمع من السكان الأصليين الأسترونيزيين وسكان من أصول أفريقية. اللغتان الرسميتان في البلاد هما الملغاشية والفرنسية، بينما تتحدث أقلية من السكان اللغة الإنجليزية. يتوزع السكان بين الديانة الإسلامية والمسيحية.

ركائز اقتصادها

يعتمد اقتصاد مدغشقر على عدة قطاعات رئيسية. يُشكل كل من صيد الأسماك والزراعة ركائز أساسية. من أهم المحاصيل الزراعية: الأرز، الموز، الفانيليا، الفول السوداني، قصب السكر، الفاصولياء، القرنفل، البن، والكاكاو. كما تساهم السياحة البيئية بشكل كبير في الاقتصاد، بالإضافة إلى قطاع التعدين وصادرات المنتجات الزراعية.

مراحل من تاريخها

انفصلت مدغشقر عن قارة أفريقيا قبل حوالي 160 مليون سنة. بدأ تسجيل التاريخ المدغشقري في القرن السابع الميلادي، مع ظهور مراكز تجارية أنشأها المسلمون. في عام 1500م، بدأ الاتصال الأوروبي بالجزيرة بعد أن رصدها القبطان البرتغالي دياس ديوغو. في عام 1666م، وصل فرانسوا إلى الجزيرة. بين عامي 1774م و1824م، استُخدمت الجزيرة كملاذ للقراصنة. أخيراً، نالت مدغشقر استقلالها عن الاحتلال الفرنسي في 26 يونيو 1960م.

انتماءاتها الدولية

تشارك مدغشقر في العديد من المنظمات الدولية، من بينها الاتحاد الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، والمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، والأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤسسة التنمية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الأفريقي للتنمية.