استحقاقات المرأة في حالة الطلاق الظالم

الطلاق في مرض الموت

هذه الحالة تحدث عندما يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت، بهدف حرمانها من حقها في الميراث. تباينت آراء العلماء حول حقها في هذه الحالة. يرى الشافعي أنه إذا طلقها طلاقًا بائنًا وهو في مرضه، ومات قبل انتهاء عدتها، فإنها لا ترث منه بسبب بينونة الطلاق. وإذا كان قصده حرمانها من الميراث، فإن الله سيعاقبه على ذلك، لكن هذا لا يؤثر على صحة الطلاق.

بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنها ترث ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها ثم مات، فإنها لا ترث منه. أما الإمام أحمد، فيرى أنها ترث حتى لو مات بعد انتهاء عدتها، ما لم تتزوج برجل آخر. فإذا تزوجت، فإنها لا ترث من الزوج الأول. وقال الإمام مالك أنها ترث ولو انتهت عدتها وتزوجت من رجل آخر.

الطلاق بدون سبب مقبول

في هذه الحالة، يلزم القاضي الزوج بدفع تعويض للزوجة المطلقة، يتم تحديده بناءً على عدة عوامل. يشمل ذلك ما يسمى “المتعة”، وهو تعويض مالي يُقدر وفقًا للأعراف السائدة في المجتمع والبلد والزمن. قد يشمل ذلك الحصول على ملابسها من منزل الزوجية أو تقدير مبلغ مالي معين. يجب أن يكون هذا التعويض متناسبًا وألا يزيد عن نفقة سنة كاملة لأمثالها. الإسلام يشدد على التعامل بالمعروف، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. (البقرة: 229)

يتم تحديد التعويض عن الطلاق الجائر بناءً على حالة الزوج وقدرته المالية، وذلك لتحقيق المصلحة وتقليل حالات الطلاق. الهدف هو دفع الأذى والضرر الذي لحق بالمرأة نتيجة لهذا الطلاق الظالم، وفقًا لما يتفق عليه الزوجان أو يحكم به القاضي.

المتعة مستحبة عند الجمهور، وواجبة عند الشافعية، وقد فصلوا في ذلك. قال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾. (البقرة: 236)