مقدمة حول النفقة في قانون الأسرة
يتضمن قانون الأسرة المغربي العديد من الأحكام والتنظيمات المتعلقة بمسألة الإنفاق، بغض النظر عن الأطراف المستحقة. لكل فرد الحرية في التصرف بماله، باستثناء الحالات التي يحددها القانون، والتي تجعل الفرد ملزمًا بالإنفاق على غيره، وهم: الزوجة، والأقارب بناءً على الالتزام والقرابة، وذلك على النحو التالي:
القواعد والأحكام الأساسية للإنفاق
توجد عدة قواعد وشروط تحدد مسألة الإنفاق وتلزم بها في القانون المغربي، وتتضمن المواد التالية:
- لا يلزم الفرد بالإنفاق على غيره إلا بعد أن يكون قادرًا على الإنفاق على نفسه، ويفترض فيه القدرة المالية حتى يثبت عكس ذلك.
- تشمل النفقة الملبس والمأكل والعلاج والأمور الضرورية مثل تعليم الأبناء. مع مراعاة أحكام المادة (168)، التي تنص على أن تكاليف سكن الأطفال المحتضنين تعتبر مستقلة عن النفقة وأجرة الحضانة، ومن واجب الآباء توفير مكان لسكن الأبناء، أو دفع مبلغ تحدده المحكمة، ولا يغادر الطفل المحضون بيت والديه إلا بعد تنفيذ والده الأنظمة الخاصة بسكنه، ويحق للمحكمة تحديد الإجراءات التي تضمن تنفيذ هذا الحكم من قبل والد الطفل المحضون.
- يؤخذ في الاعتبار في أحكام النفقة متوسط دخل الشخص الملزم بالنفقة والحالة المادية للشخص المستحق، ومستوى المعيشة، والأسعار والأعراف السائدة في البيئة الاجتماعية المفروضة فيها النفقة. وتقدر المحكمة قيمة النفقة بالنظر إلى تصرفات الطرفين (المنفق والمنفق عليه)، ولها الحق في الاستعانة بمشورة الخبراء مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من قانون الأسرة المغربي.
- يجب على القضاء الفصل في قضايا النفقة في مدة أقصاها شهر واحد.
- تحدد المحكمة طرق تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه بالنفقة، ويجوز لها اقتطاع قيمة النفقة من راتبه وأجره الذي يتقاضاه، وتقرر عند الحاجة الضمانات الكفيلة باستمرار دفع النفقة المترتبة عليه.
- يستمر العمل بالحكم الصادر بتقدير النفقة حتى صدور حكم آخر أو حتى يسقط حق المحكوم له بالنفقة.
- لا يقبل طلب رفع أو تقليل قيمة النفقة المتفق عليها أو التي أقرتها المحكمة قضائيًا قبل مرور عام كامل، إلا في حالة وجود ظروف قهرية واستثنائية.
- في حال عدم قدرة الطرف المنفق على دفع النفقة للأطراف الملزم بدفعها لهم، تعطى الأولوية لنفقة الزوجة أولاً، ثم الأبناء الصغار بغض النظر عن جنسهم، ثم الأبناء الإناث ثم الذكور، ثم نفقة الأم وأخيراً الأب.
تفاصيل النفقة الخاصة بالزوجة
تتضمن أحكام النفقة للزوجة في القانون المغربي البنود التالية:
- تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد الزواج وعقد الزواج عليها.
- يحكم للزوجة بالنفقة من زوجها بدءًا من تاريخ امتناع الزوج عن دفع النفقات الواجبة عليه، ولا تسقط بمرور الوقت إلا إذا حكم القضاء بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية وامتنعت هي عن ذلك.
- يسقط حق المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا في السكن دون النفقة إذا انتقلت من بيت العدة دون موافقة زوجها أو بدون وجود عذر مقبول لانتقالها.
- تستمر نفقة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها، وإذا لم تكن حاملاً يستمر حقها في السكن حتى انتهاء عدتها.
التشريعات المنظمة للإنفاق على الأقارب والوالدين
تجب النفقة على الأقارب بحيث ينفق الأولاد على والديهم، والوالدان على أولادهم ضمن الأحكام التالية:
- يستمر الوالد في الإنفاق على أبنائه حتى بلوغهم سن الرشد، وإذا كان الابن يتابع دراسته فتجب النفقة حتى سن 25 عامًا. أما بالنسبة للبنات، فلا تسقط نفقة الابنة على أبيها إلا إذا كانت قادرة على كسب المال وإعالة نفسها، أو إذا كانت متزوجة ونفقتها واجبة على زوجها.
- يستمر الأب في الإنفاق على أبنائه في حال إصابتهم بإعاقة أو عجزهم عن كسب المال.
- إذا كان الأب عاجزًا بشكل كلي أو جزئي عن الإنفاق على أبنائه وكانت أمهم ميسورة الحال، يجب عليها الإنفاق عليهم بالقدر الذي عجز الوالد عن إكماله.
- تصدر المحكمة حكم نفقة الأولاد منذ تاريخ توقف الأب عن أداء النفقة.
- تحسب أجرة رضاعة الأولاد على الفرد المكلف بنفقتهم.
- تطبق أحكام إهمال الأسرة على الشخص الذي يتوقف عن دفع النفقة لأولاده دون تقديم عذر مقبول خلال مدة أقصاها شهر واحد.
- تقسم نفقة الآباء على الأبناء في حال تعددهم ووجود أكثر من ولد وذلك بحسب القدرة المادية للأولاد وليس بحسب إرثهم.
- يحكم بنفقة الوالدين بدءًا من تاريخ تقديمهم لطلب النفقة.
لمحة عن قانون الأسرة المغربي
صدر آخر تعديل مصدق رسميًا لقانون الأسرة المغربي في تاريخ 5 فبراير 2005. يعتبر هذا القانون بمثابة قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسر في المجتمع المغربي، حيث وضع فيه قضاء خاصًا بالأسرة، وقدم العديد من الإصلاحات التي تنصفها، ومن بينها أحكام مسائل الزواج والطلاق التي تتضمن النفقة التي ذكرت من قبل، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ المساواة بين الزوجين في الواجبات والحقوق، ومنع زواج القاصرات، وجعل الطلاق يخضع لإشراف ورقابة القضاء وغيرها من القضايا الأسرية الهامة.
المراجع
- وزارة العدل المملكة المغربية، مدونة الأسرة، صفحة 48. بتصرّف.
- وزارة العدل المملكة المغربية، مدونة الأسرة، صفحة 44-48-49. بتصرّف.
- وزارة العدل الممكلة المغربية، مدونة الأسرة، صفحة 50. بتصرّف.
- “قانون الاحوال الشخصية”، سفارة دولة قطر في الرباط المملكة المغربية.
- هيئة الأمم المتحدة للمراة، 10سنــوات على تطبيــــــق مدونــــــة الأســـرة، صفحة 35-73. بتصرّف.
