سمات المنشأة الاقتصادية وتصنيفاتها

مدخل إلى عالم المنشآت الاقتصادية

تُعد المنشآت الاقتصادية الوحدات الأساسية في أي نظام اقتصادي، فهي المحرك الذي يدفع عجلة الإنتاج والتوزيع. هذه المنشآت تتكون من تجمعات بشرية تستخدم موارد متنوعة، بما في ذلك الموارد المالية والفكرية والمادية، لتحقيق أهداف محددة بوضوح. تسعى هذه الوحدات جاهدة لتحقيق أقصى ربح ممكن بأقل تكلفة، مع التركيز على تلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة وتحسين مستوى معيشتهم.

يمكن تعريف المنشأة الاقتصادية على أنها منظمة إنتاجية تهدف إلى خلق قيمة سوقية من خلال استخدام عوامل إنتاج معينة، ثم بيع هذه المنتجات أو الخدمات في السوق بهدف تحقيق الربح المالي. كما يمكن تعريفها على أنها وحدة اقتصادية تقوم بمجموعة من الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والشراء والبيع والتخزين، مما يساهم في تحقيق الأهداف التي تأسست المنشأة من أجلها. تعريف آخر للمنشأة الاقتصادية، وفقاً لمكتب العمل الدولي، هو أي مكان يمارس فيه نشاط اقتصادي، ويمتلك سجلات خاصة ومستقلة.

السمات المميزة للمنشأة الاقتصادية

تتميز المنشأة الاقتصادية، بصفتها الشكل الرئيسي للمنظمات، بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها، وهي:

• شخصية اعتبارية مستقلة: تتمتع المنشأة بشخصية قانونية مستقلة، مما يمنحها الحقوق والصلاحيات والمسؤوليات والواجبات.
• القدرة على الإنتاج: تمتلك المنشأة القدرة على أداء الوظيفة التي تأسست من أجلها، وذلك من خلال قدرتها على تنفيذ عمليات الإنتاج.
• الاستمرارية والبقاء: تسعى المنشأة إلى الاستمرار والبقاء من خلال الحصول على تمويل كافٍ، والتكيف مع الظروف السياسية والاقتصادية، والاهتمام بتوفير العمالة الكافية، مما يساهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة.
• تحديد أساليب العمل: تقوم كل منشأة بتحديد أهداف محددة، ثم تسعى جاهدة لتحقيق هذه الأهداف من خلال وضع البرامج و الأساليب المناسبة.
• توفير الموارد المالية: تعتمد المنشأة على توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، وذلك من خلال الإيرادات المالية والقروض أو مزيج من هذه العناصر، وذلك وفقاً لظروف المنشأة.
• التكيف مع البيئة: يجب على المنشأة التكيف مع البيئة المحيطة بها لكي تتمكن من تنفيذ المهام الخاصة بها في أفضل الظروف، فإذا لم تتأقلم مع البيئة، فقد تتعرض عملياتها وأهدافها للعراقيل.
• وحدة اقتصادية رئيسية: تعتبر المنشأة وحدة اقتصادية رئيسية في المجتمعات بسبب مساهمتها في العملية الإنتاجية ونمو الدخل الوطني.
• زوال المنشأة: قد تزول المنشأة الاقتصادية إذا لم يعد هناك مبرر لوجودها أو إذا لم تعد تتميز بالكفاءة.

الغايات الرئيسية للمنشأة الاقتصادية

تسعى جميع المنشآت الاقتصادية إلى تحقيق أهداف تتوافق مع طبيعة نشاطها. فيما يلي مجموعة من أهم هذه الأهداف:

• الأهداف الاقتصادية: السعي إلى تحقيق الأرباح، والاستجابة لرغبات العملاء، والاهتمام بترشيد الإنتاج.
• الأهداف الاجتماعية: ضمان تحقيق مستوى مقبول من الرواتب والأجور، والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للموظفين والعمال، والحرص على تماسك وتنظيم الموظفين، وتوفير التأمينات المناسبة لهم.
• الأهداف الثقافية: توفير كافة الوسائل الثقافية والترفيهية للموظفين، والحرص على توفير التدريب للمبتدئين منهم.
• الأهداف التكنولوجية: الاهتمام بالتطوير والأبحاث، واستخدام وسائل الإعلام من أجل تقليل التكاليف وربح الوقت، والحصول على المعلومات الموثوقة والدقيقة.

الأبعاد المكونة للمنشأة الاقتصادية

يعتمد وجود المنشأة الاقتصادية على مجموعة من الأبعاد، وهي:

• البعد الاقتصادي: هو المهمة الأساسية والأولى للمنشأة الاقتصادية، حيث يجب أن تحرص على إنتاج الخدمات والمنتجات بالاعتماد على العناصر الإنتاجية التي لا تتشابه معاً في الوظيفة أو فترة الحياة.
• البعد المالي: هو حصول المنشأة على الوسائل الإنتاجية من خلال الاعتماد على الموارد المالية التي يوفرها المالكون، ولكن قد لا تكون هذه الموارد كافية، مما يدفع المنشأة للحصول على القروض أو الأصول المالية عن طريق مصدرين هما:
  • العوائد المالية للمالكين، وتتمثل في الأموال الخاصة بالمساهمين، والأموال الناتجة عن الأرباح المالية غير الموزعة.
  • العوائد المالية من الأفراد الذين يقدمون الأموال على شكل ديون، وتنقسم إلى الآتي:
    • ديون قصيرة الأجل تستحق خلال عام واحد.
    • ديون طويلة ومتوسطة الأجل تسترد خلال أكثر من عام واحد.
• البعد الإنساني: هو عبارة عن العنصر البشري الذي يحتل مكانة مهمة في تحقيق نجاح المنشأة الاقتصادية، حيث يعتمد على توفير المهارات المهنية والتقنية، مما يساهم في وجود أشخاص أصحاب كفاءة في مجال عمل المنشأة التي تسعى إلى الاستثمار فيه، كما تكون لهؤلاء الأشخاص نظرة مستقبلية تساعدهم على تقدير المخاطر والمشاكل التي قد تواجهها المنشأة، مما يساهم في تفاديها وتقليلها.

تصنيفات المنشآت الاقتصادية

تصنف المنشآت الاقتصادية إلى أنواع عديدة وفقاً لأنماط معينة، ومنها:

• المنشآت الاقتصادية بناءً على طبيعة ملكيتها:
  • المنشآت الخاصة: هي التي تعود ملكيتها إلى شخص أو جماعة من الأفراد.
  • المنشآت المختلطة: هي ذات ملكية مشتركة بين القطاع الخاص والعام.
  • المنشآت العامة: هي التي تكون ملكيتها للدولة، ولا يحق أن يتصرف مديروها بها وفقاً لآرائهم الشخصية، كما لا يجوز لهم بيعها إلا بعد حصولهم على موافقة الدولة.
• المنشآت الاقتصادية بناءً على طبيعتها الاقتصادية: أي وفقاً لنشاطها الاقتصادي، وتنقسم إلى خمسة أنواع هي:
  • المنشآت الصناعية: وتصنف وفقاً للتصنيفات في القطاع الصناعي إلى:
    • منشآت صناعية استخراجية (ثقيلة)، مثل منشآت الحديد.
    • منشآت الصناعات الخفيفة (التحويلية)، مثل منشآت النسيج.
  • المنشآت الفلاحية: هي التي تحرص على زيادة إنتاج الأراضي أو تساهم باستصلاحها، وتسعى إلى تقديم ثلاثة أنواع من المنتجات، وهي: المنتجات النباتية، والمنتجات السمكية، والمنتجات الحيوانية.
  • المنشآت التجارية: هي منشآت تهتم بالنشاطات الخاصة في التجارة.
  • المنشآت المالية: هي منشآت تساهم بتنفيذ نشاطات متعلقة بالمال، ومن الأمثلة عليها المصارف ومؤسسات التأمين.
  • منشآت الخدمات: هي منشآت تقدم خدمات محددة، مثل: المؤسسات الجامعية ومؤسسات النقل.
• المنشآت الاقتصادية بناءً على عدد عمالها:
  • المنشآت الصغيرة: هي منشآت يصل عدد موظفيها إلى أقل من 50 موظفاً.
  • المنشآت الكبيرة: هي منشآت يصل عدد موظفيها إلى أكثر من 50 موظفاً.
  • المنشآت الضخمة: هي منشآت يصل عدد موظفيها إلى أكثر من 500 موظف.
  • المنشآت العملاقة: هي منشآت يصل عدد موظفيها إلى أكثر من 10000 موظف.

المراجع

1. بالضياف العيد (2012 – 2013)،المؤسسة الاقتصادية بين أهدافها وتحقيق التنمية المستدامة، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، صفحة 11، 12. بتصرّف.
2. أبالسعيد بلوم،أساليب الرقابة ودورها في تقييم أداء المؤسسة الاقتصادية (دراسة ميدانية)، الجزائر: جامعة منتوري – قسنطينة، صفحة 81، 82، 89. بتصرّف.
3. بكوش لطيفة، وخلف منى، وعيشوش عواطف (2007 – 2008)،المؤسسة الاقتصادية ودور الدولة، الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، صفحة 5. بتصرّف.
4. أحلام مخبي (2006 – 2007)،تقييم المؤسسة من وجهة نظر البنك، الجزائر: جامعة منتوري، صفحة 17، 18. بتصرّف.
5. رباب أقطي (2008 – 2009)،التكوين الجامعي وعلاقته بكفاءة الإطار في المؤسسة الاقتصادية، الجزائر: جامعة الحاج لخضر – باتنة، صفحة 49، 50. بتصرّف.