جدول المحتويات
- الأُسرة والطفل في الإسلام
- مفهوم الرعاية والحضانة
- مشروعية رعاية الطفل
- أحكام الرعاية والحضانة
- رعاية الطفل بعد الطلاق
- رعاية الطفل في حالات الطلاق الرجعي
- المراجع
الأُسرة والطفل في الإسلام
أولى الإسلام اهتماماً بالغاً بالأسرة، متضمناً كافة جوانبها وعلاقاتها وظروفها. وحرصاً منه على استمراريتها وتماسك بنيانها، وضع حلولاً مُسبقة للمشاكل المحتملة، وأحكاماً تخفف من وطأة هذه الصعوبات وتداعياتها. وقد تناولت الشريعة الإسلامية جميع المشاكل الناتجة عن أي تغيير يطرأ على حياة الأسرة، فشرعت الطلاق كحل لمواجهة انسداد الآفاق الإيجابية في استمرار علاقة الزواج، ورتبت لآثاره أحكاماً تشمل جميع أفراد الأسرة.
جاء اهتمام الشريعة بالأبناء متناغماً مع احتياجاتهم البيولوجية والنفسية والتربوية والعاطفية. فقد بُني تشريع رعاية الأطفال بعد الطلاق على عدة متغيرات وظروف خاصة، مع مراعاة مصلحة الطفل وحمايته وأمنه كأولوية قصوى.
مفهوم الرعاية والحضانة
لغةً، تعني الحضانة الرعاية والحماية والتربية، وهي مشتقة من الفعل “حَضَنَ”، والمقصود بها رعاية الطفل وإدارة شؤونه وحمايته والولاية عليه. ويقال: حضنت الأم طفلها، أي ضمته إليها وجعلته في رعايتها. واحتضن الطفل، أي تولى حمايته ورعايته وإدارة شؤونه.
اصطلاحاً، يدور مفهوم الحضانة حول العناية بالطفل أو الصبي غير المميز ممن له حق الحضانة، ويتضمن ذلك أوجه الرعاية والعناية والحماية، وتحقيق مصالحه والدفاع عنه.
تتفق تعريفات الحضانة في مذاهب الأئمة الأربعة في جوهرها على خصوصية المفهوم وارتباطه بالطفل غير المميز. وقد ورد ذلك صراحةً في تعريفات الحنفية والمالكية، حيث عرّفت الحضانة بأنها رعاية الولد وحفظه والقيام بمصالحه لمن له حق الحضانة. ويضيف الحنابلة والشافعية إلى هذا التعريف تعميم الحضانة لتشمل الطفل غير المميز، كالكبير المجنون، أو من لا يستطيع القيام بمصالحه بشكل سليم.
يتشابه رأي الفقهاء المعاصرين في مفهوم الحضانة مع تعريفات المذاهب، وقد يضيفون إليها أحياناً، كأن يضيفوا مثلاً تربية الولد ورعايته لفترة زمنية محددة من عمره، لا يستطيع فيها الاستغناء عن رعاية النساء، ضماناً لحفظه وأمنه وإطعامه وتنميته حتى يستقل بذاته.
مشروعية رعاية الطفل
شرع الإسلام رعاية الطفل لإعطائه حقوقه في الرعاية والحماية، وتعهداً لبنائه وتعليمه. فالفطرة السوية تقتضي تعهد الأبناء وحمايتهم وإطعامهم وتربيتهم وبذل الجهد في تنشئتهم بما يلائم ظروف الزمان والمكان والإنسان. وقد أقرّت الشرائع السماوية تشريعات تفرض حفظ النفس على وجوه متعددة من الحفظ والرعاية، وحفظ المحضون مرتبط بالتربية والتنمية والإصلاح والإطعام والتعليم والإمساك عن الأذى للنفس أو للغير.
أحكام الرعاية والحضانة
ذهب الفقهاء إلى وجوب رعاية الطفل في جميع الأحوال والظروف، ووجوبها على القائم برعايته بأحد أمرين: الوجوب العيني، يكون واجباً عينياً على القائم برعاية الطفل إذا كان هو الوحيد الذي له حق الرعاية، خشية انتقالها إلى جهة أخرى قد يُلحق ذلك الأذى بالطفل ويؤدي إلى ضياع حقوقه. والوجوب على الكفاية، يكون واجباً على الكفاية إذا تنازع أكثر من شخص في حق الرعاية، فإذا قام أحدهم بذلك سقط الوجوب عن الآخرين. أما أجرة الرعاية، فهي حقٌّ يُؤدّى للقائم برعاية الطفل الفقير، وتحصيلها من مال المحضون إن كان له مال، أو من مال من تجب عليه نفقة المحضون من أقاربه.
رعاية الطفل بعد الطلاق
أجمع أهل العلم والفقه على أحقية الأم في رعاية أطفالها إذا طلبتها وتوافرت فيها شروط الرعاية، واستدلوا على ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي).
على الرغم من اتفاق الفقهاء على أسبقية الأم في رعاية الأولاد، إلا أنهم اختلفوا في السن المحدد لنهاية الرعاية. والراجح أن الرعاية موقوفة على التمييز والاختيار، فإن بلغ الطفل رشده وصار مميّزاً خُيِّرَ، فكانت رعايته بعد ذلك على اختياره. وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة صحيحة في أحاديث السنة النبوية، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ).
وقدّم النبي صلى الله عليه وسلم الاستِهام على التخيير إذا تراضى عليه الزوجان، وجعل التخيير موقوفاً على التنازع والاختلاف. فإذا كان الأبوان متفقين على أن الرعاية لأحدهما ويميلان للتحكيم بالتراضي، فالاستهام خير، وإن اختلفا بشأن الرعاية وأحقيتها، فالتخيير للصبي بشرط التمييز. وفي الحديث إشارة إلى جواز القرعة وشرعيتها عند تساوي أمرين، ولا يقوم الاستهام أو التخيير إلا بشرط انتفاع الصبي وتحقيق مصالحه. فإن قُدِّر أو عُلم أن أحد الأبوين فاقد لأهلية الرعاية لأسباب تتعلق بالإساءة والتقصير، فإن أولوية الرعاية تُقضى لمن تكون مصلحة الطفل عنده.
رعاية الطفل في حالات الطلاق الرجعي
إذا استحقت المرأة رعاية طفلها أثناء عدتها من الطلاق الرجعي، وجب عليها البقاء في سكنها ومحل إقامتها الذي كانت تسكنه قبل وقوع الطلاق، استدلالاً بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً).
المراجع
المصادر المذكورة في النص الأصلي.
