الضوابط الشرعية في تداول الأسهم

التفصيل في أحكام الشريعة في بيع وشراء الأسهم

أوضح الفقهاء الأحكام المتعلقة بتداول الأسهم بيعًا وشراءً، والمعيار الأساسي في ذلك هو طبيعة نشاط الشركة التي يتم شراء أسهمها. فإذا كان عمل الشركة مشروعًا ومباحًا، ويتجنب التعامل بالربا والمحرمات في معاملاتها، فيجوز للمسلم تداول أسهمها بيعًا وشراءً، وذلك لالتزامها بالأحكام الشرعية في تعاملاتها المالية.

أما إذا كان نشاط الشركة محرمًا، مثل شركات التأمين التجاري والبنوك الربوية ومصانع إنتاج الخمور، فلا يجوز للمسلم المشاركة فيها بشراء أسهمها أو الترويج لها، لأن ذلك يعتبر من قبيل التعاون على الإثم والمعصية. وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وفي حالة كون عمل الشركة مختلطًا، أي أن يكون نشاطها الأساسي مباحًا مثل شركات النقل، ولكنها تضع أرصدتها في البنوك الربوية أو تحصل على قروض ربوية، فإن جمهور العلماء يرون حرمة المشاركة فيها، لأن الشراكة فيها تتضمن المشاركة في الإثم والمحرمات والإعانة عليها.

القيود الشرعية في التعاملات في البورصة

أجاز علماء الأمة التعامل في البورصة بشروط، أهمها خلوها من المحاذير الشرعية التي توجد في العديد من البورصات. ومن هذه المحاذير عدم التقابض بين البائع والمشتري، إذ إن العديد من عقود البيع في البورصة لا تعتبر بيعًا حقيقيًا لعدم تحقق شرط التقابض بين البدلين أو أحدهما. وقد يقوم المشتري ببيع الأسهم التي اشتراها قبل أن يستلمها، ويستمر البيع والشراء على السهم الواحد دون أن يمتلكه المشتري فعليًا.

كما أن هناك محاذير أخرى تؤثر في شرعية التعاملات في البورصة، مثل الاحتكار الذي تقوم به مجموعة من المضاربين، بالإضافة إلى الشائعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر في قيمة الأسهم. والأصل أن يكون تحديد أسعار الأسهم في الشركات مبنيًا على العرض والطلب فقط.

قواعد التعامل بالأوراق النقدية

يجوز التعامل بالأوراق النقدية والعملات المختلفة بشرط التقابض الفوري في المجلس الواحد، لأن تأخير القبض يؤدي إلى وقوع الربا في المعاملة. وبالتالي، يجوز للمسلم شراء عملة معينة مقابل عملة أخرى إذا تم التقابض في نفس المجلس، ودون تأخير في قبض الثمن.

المصادر

1. سورة المائدة، آية: 2.
2. حكم المساهمة والمضاربة في الأسهم
3. يجوز التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة إذا أمكن اجتناب المخالفات الشرعية فيها
4. حكم التجارة في العملات