التزامات الزوج بتوفير المسكن للزوجة

مقدمة

تعتبر العلاقة الزوجية في الإسلام مبنية على المودة والرحمة، وتشمل حقوقًا وواجبات متبادلة بين الزوجين. من أهم هذه الحقوق، حق الزوجة في السكن اللائق الذي يوفر لها الأمان والاستقرار. يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على هذا الحق، وشروطه، والحقوق الأخرى التي كفلها الإسلام للمرأة.

الحق الشرعي في المسكن للزوجة

المسكن هو ملاذ الإنسان وموضع استقراره. وقد بينت الشريعة الإسلامية أن توفير المسكن للزوجة هو واجب على الزوج، وهذا باتفاق الفقهاء. ويستند هذا الحق إلى عدة أدلة شرعية، منها أن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية حقًا في السكن، كما جاء في قوله تعالى:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6]

وهذا يدل على أن حق الزوجة التي لا تزال في عصمة الزوج أولى بهذا الحق. كما أن الله تعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، كما قال تعالى:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]

ومن المعاشرة بالمعروف أن يوفر الزوج لزوجته المسكن الذي تأمن فيه على نفسها ومالها، ويسترها عن الأعين، ويمكنها من الاستمتاع بحياتها الزوجية. وهذا الحق ثابت للزوجة بإجماع أهل العلم.

المعايير الواجب توفرها في المسكن

عند اختيار مسكن الزوجية، يجب على الزوج مراعاة عدة معايير تضمن مصلحة الزوجة والأسرة. من أهم هذه المعايير:

• استقلالية المسكن: يجب أن يكون المسكن مستقلاً بذاته، وهذا الحق يمكن للزوجة المطالبة به.
• الأمان: يجب أن تأمن الزوجة في المسكن على نفسها ومالها عند غياب الزوج.
• الملاءمة: يجب أن يكون المسكن لائقًا بالزوجة، ويتناسب مع مكانتها الاجتماعية، ويمكنها من أداء أمورها الدينية والدنيوية بيسر وسهولة.

أما بالنسبة للخادم في المسكن، فإذا كانت الزوجة ممن يُخدَم، أي لا تقوم بخدمة نفسها إما لمكانتها الاجتماعية أو لمرض أو لسبب آخر، وجب على الزوج توفير خادم لها إذا كان قادرًا على ذلك.

حقوق أخرى مكفولة للزوجة

بالإضافة إلى حق السكن، أوجب الله سبحانه وتعالى للزوجة حقوقًا أخرى، يمكن تقسيمها إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية.

الحقوق المادية

تشمل الحقوق المالية المهر والنفقة، بالإضافة إلى حق السكن الذي تم ذكره سابقًا. فيما يلي تفصيل للمهر والنفقة:

• المهر: هو المال الذي تستحقه الزوجة من زوجها بمجرد العقد عليها أو الدخول بها. وهو حق واجب لها، كما قال تعالى:

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]

ويعتبر المهر أثرًا من آثار عقد الزواج، وليس شرطًا أو ركنًا فيه. فإذا تم تحديد المهر وجب على الرجل دفعه للمرأة، وإذا لم يتم تحديده وجب عليه مهر المثل.

• النفقة: أجمع العلماء على وجوب نفقة المرأة على زوجها إذا مكنته من نفسها ولم تكن ناشزًا. والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاجه الزوجة من طعام ومسكن وملبس وعلاج، وكل ما يتبع ذلك، حتى وإن كانت غنية. ودليل ذلك قوله تعالى:

  ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]

  وعلى الزوج أن يراعي العرف في تحديد مقدار النفقة.

الحقوق المعنوية

تشمل الحقوق غير المالية العدل بين الزوجات (في حالة تعدد الزوجات)، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار بالزوجة. ومنها أيضًا الإيفاء بشروط العقد التي اشترطتها الزوجة على زوجها عند العقد، لأن الأصل في الشروط التي يشترطها الزوجان على بعضهما في عقد الزواج أنها شروط صحيحة يجب الوفاء بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم:

«أحقُّ ما أَوفَيتُم مِن الشُّروطِ أن تُوفُوا به، ما استحلَلتُمْ به الفُروجَ» [رواه البخاري].

المصادر

• الموسوعة الفقهية الكويتية.
• فقه الأسرة لأحمد ريان.
• موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي.
• المجتمع والأسرة في الإسلام لمحمد الجوابي.
• الحقوق الزوجية في السنة النبوية ليث عتيلي.