فهرس المحتويات
- التغييرات الضرورية لأدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
- إلغاء القروض والفوائد الربوية
- وقف أداة إعادة سعر الخصم
- إعادة هيكلة الاحتياطي الإلزامي
- السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
التغييرات الضرورية لأدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
تتطلب الشريعة الإسلامية إزالة جميع المحرمات من أدوات السياسة النقدية، مما يؤدي إلى ضرورة إعادة هيكلة بعض هذه الأدوات.
إلغاء القروض والفوائد الربوية
لا شك أن تطبيق القواعد الشرعية سيتطلب إلغاء القروض والفوائد الربوية على البنوك التقليدية.
وفقا للشريعة الإسلامية، “القرض في الشريعة الإسلامية هو عقد على مال يدفعه الدائن لطرف آخر (المدين) على أن يردّ مثله، وبالتالي لا يجوز لهذا القرض أن يجرّ نفعاً، وذلك للنهي الوارد في النصوص الشرعيّة.” [٢]
لذلك، تُعدّ عقود القروض التي تشترط فيها الفوائد عقود باطلة، ويمكن إلغائها واستبدالها بالقروض الحسنة أو أي شكل من أشكال التمويل الجائزة شرعا كالمشاركة والمضاربة والإجارة وغيرها. [٢]
وقف أداة إعادة سعر الخصم
أداة إعادة الخصم هي قيام المصرف بتعجيل الدفع لحامل الورقة (العميل) مقابل اقتطاع نسبة من أصل قيمة الورقة. [٢]
يُعتبر ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية لكونه نوعاً من الربا، لذا يجب التوقف عن العمل بسعر إعادة الخصم كأداة من أدوات السياسة النقدية. [٢]
توجد بدائل إسلامية لأداة إعادة سعر الخصم، مثل تغيير نسب المشاركة في الأرباح للتمويلات الممنوحة، والتحكم في نسب المضاربة التي تؤول للمصرف الإسلامي. [٣]
إعادة هيكلة الاحتياطي الإلزامي
يُعتبر الاحتياطي الإلزامي تدخلا من الدولة، ولكنه يجب أن يخضع لأحكام وضوابط، حيث تُعدّ مطالبة البنك المركزي للبنوك التجارية بإيداع نسبة من أرصدتها دون مقابل من حالات وضع اليد على أموال مملوكة للغير، وبالتالي لا بدّ من مراعاة حرمة الملكية الخاصة وصيانتها. [٢]
يُمكن حل ذلك من خلال تمكين البنوك المركزية من مراقبة البنوك التجارية ومنعها من الإسراف في خلق الائتمان، وكذلك ضرورة توفير مصدر دائم من السيولة في يد السلطات النقدية لتنظيم حجم السيولة في السوق النقدي. [٢]
السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي هي أدوات خالية من المحرمات مثل الربا أو الغرر أو الميسر، التي تجعل المعاملات محرّمة في التشريع الإسلامي. [١]
يُمكن استخدام أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي طالما لا يوجد فيها ما يحرّمه الشرع أو يبطله. [١]
من فلسفات التحريم والمنع في التشريع الإسلامي حماية أموال الناس وصيانتها، وعدم شيوع الظلم والاستغلال بينهم، إضافةً إلى تقوية الاقتصاد الدولي وتنميته. [١]
