نيجيريا: عملاق أفريقيا الاقتصادي

نيجيريا: موقع جغرافي وحقائق أساسية

تقع جمهورية نيجيريا الفيدرالية على الساحل الغربي لقارة أفريقيا. تحدها من الشمال النيجر، ومن الشرق الكاميرون وتشاد، ومن الغرب بنين، ومن الجنوب خليج غينيا والمحيط الأطلسي. أبوجا هي العاصمة الحالية للبلاد منذ عام 1976، بعد أن كانت لاغوس عاصمة نيجيريا السابقة. حصلت نيجيريا على استقلالها في الأول من أكتوبر عام 1960، و تم وضع دستورها الأساسي في عام 1963. تُعتبر نيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث بلغ عددهم حوالي 219,034,000 نسمة حسب إحصائيات عام 2020. [٢]

الاقتصاد النيجيري: النفط والثروات الأخرى

يعتمد الاقتصاد النيجيري بشكل أساسي على إنتاج النفط، حيث تتركز معظم حقول النفط في وسط وجنوب البلاد. تدير شركات النفط العالمية معظم هذه الحقول، وتستحوذ الحكومة على أكثر من نصف أرباحها. يبلغ حجم تصدير النفط النيجيري إلى العالم أكثر من 2.7 مليون برميل يوميًا، معظمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الشريك التجاري الأهم لنيجيريا في قطاع النفط. إلى جانب النفط، تُصدّر نيجيريا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، بمعدل ثمانية مليارات قدم مكعب يوميًا. [٣]

ولكن نيجيريا ليست فقط دولة نفطية. فهي غنية بموارد طبيعية متنوعة، أكثر من نصف أراضيها صالحة للزراعة، إلا أن المساحة المزروعة لا تتجاوز 15%. تغطي الغابات مساحة كبيرة من البلاد، وتنتج نيجيريا كميات كبيرة من الكاكاو، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى كالفول السوداني، وزيت النخيل، والأرز، والتبغ. كما تتمتع نيجيريا بثروة سمكية وفيرة في بحيراتها وأنهارها، بالإضافة إلى موارد معدنية من مناجم القصدير في وسط البلاد، ومناجم أخرى للفحم، والحديد، والزنك، والرصاص، والأحجار الجيرية.

التحديات والفرص في الاقتصاد النيجيري

على الرغم من ثرواتها الطبيعية، إلا أن الصناعة النيجيرية لا تزال غير متطورة، حيث تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. توجد بعض الصناعات الرئيسية مثل الإسمنت، والمواد الكيميائية، والأسمدة (صناعات غير صديقة للبيئة شائعة في دول العالم الثالث)، إلى جانب صناعات غذائية، ومنسوجات، ومصانع تجميع سيارات، والفولاذ، والمطاط.

تُعدّ شبكة المواصلات عنصراً أساسياً في الاقتصاد النيجيري. تصل خطوط السكك الحديدية والطرق المرصوفة بين المدن الكبرى، إلا أن شبكة الطرق بحاجة إلى تطوير كبير. يُمثّل التنوع الاقتصادي، والتوسع في الصناعات التحويلية، واستثمار في البنية التحتية، فرصاً حقيقية لتعزيز الاقتصاد النيجيري وتحقيق نمو مستدام. كما أن التغلب على تحديات الفساد، وعدم الاستقرار السياسي، يُعتبر ضرورياً لتحقيق هذا الهدف.