المحتويات
- ما هي الصكوك الإسلامية؟
- تصنيفات الصكوك الإسلامية
- مميزات الصكوك الإسلامية
- عيوب الصكوك الإسلامية
- الدول الرائدة في استخدام الصكوك الإسلامية
ما هي الصكوك الإسلامية؟
تُعرف الصكوك الإسلامية، أو ما يُطلق عليها أحياناً “الأوراق المالية الإسلامية”، بأنها وثائق رسمية تُمثل حصة في ملكية أصل مالي، سواء كان ذلك الأصل منفعة أو حقاً أو مبلغاً من المال أو ديناً، قائمًا أو قيد الإنشاء. يُصدر هذا الصك وفق عقد شرعي مُلتزم بأحكامه، ويرتكز مبدأه على المشاركة في تمويل مشروع استثماري، قصير أو طويل الأجل، بموجب قاعدة “الغنم بالغرم”، أي المشاركة في الربح والخسارة، مشابهةً لنظام الأسهم عالمياً.
بإمكاننا تشبيه الصكوك الإسلامية بالأسهم، حيث تُنشأ شركة، ويُشارك الأفراد في رأس مالها من خلال شراء حصص محددة، ثم تُطرح هذه الصكوك للاكتتاب العام، ويحظى حامل الصك بحقوق مُحددة كالمشاركة في الإدارة ورأس المال والتداول، بالإضافة إلى حق الهبة والإرث، وغيرها من الحقوق المالية.
تقوم المصارف الإسلامية أو بيوت التمويل الإسلامي بإصدار هذه الصكوك بعد إتمام إنشاء المشروع، ويتم تداولها وفقًا للقوانين المحلية، وتخضع لرقابة هيئة شرعية تضمن التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الدولة.
تصنيفات الصكوك الإسلامية
تتنوع الصكوك الإسلامية لتشمل العديد من الأنواع، منها:
- الصكوك الاستثمارية: تُمثل حق ملكية في المشروع الممول، ويحصل حاملها على نسبة من أرباحه مع تحمل جزء من الخسائر.
- صك المضاربة: يستخدمه المضارب لتمويل مشروع ما، ويتولى إدارته مقابل الحصول على حصة أكبر من الأرباح، دون تحمل أي خسائر.
- صك الإستصناع: تصدره الحكومة أو الشركات لتمويل مشاريع ضخمة، مثل مشاريع البنية التحتية.
- صك المرابحة: يحمل قيمة السلعة المُشتراة في المشروع، ويربح حامله من بيعها بالمرابحة.
- صك المشاركة: يشبه نظام الأسهم، ويُصدره متعهدو المشروع.
- صك الإجارة: يتعلق بالممتلكات المؤجرة، ويربح حامله من عائدات التأجير.
- صك التجارة (صكوك التمويل): تطلبها الحكومة من مؤسسات التمويل لشراء مواد معينة بنسبة مرابحة محددة.
- ويوجد العديد من الأنواع الأخرى مثل صك السلم، وصك المنافع، وصك المزارعة، وصك المغارسة، وصك المساقاة، وصك الخدمات.
مميزات الصكوك الإسلامية
تتمتع الصكوك الإسلامية بمزايا عديدة جعلتها خياراً جذاباً للمستثمرين المسلمين، حيث توفر سيولة نقدية سريعة لأصحاب المشاريع، وتُعتبر نسبة المخاطرة فيها أقل من غيرها نظرًا لإمكانية بيعها في حالة الخسارة. كما أنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتُجنب الربا، ولا تُمثل ديناً على صاحبها. تساعد الصكوك الحكومات وأصحاب المشاريع الكبيرة في تغطية العجز المالي، ويمكن تداولها عالمياً.
تساهم الصكوك في زيادة فرص الاستثمار، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتسهيل بناء خطط التنمية الاقتصادية، وخلق أسواق تداولية، وزيادة المدخرات، وتوسيع المشاريع الاستثمارية. كما تُساعد البنوك الإسلامية على تحقيق توازن بين مواردها وتوظيف أموالها، وتُعتبر بديلاً للسندات التقليدية في النظام المصرفي الإسلامي والعالمي. أثبتت الدراسات أن لها دوراً إيجابياً في زيادة حجم الاستثمارات، والتأثير إيجاباً على دخل الفرد والدخل القومي، وتقليل البطالة، و زيادة الطلب على السلع والخدمات.
عيوب الصكوك الإسلامية
على الرغم من مزاياها الكثيرة، تواجه الصكوك الإسلامية بعض التحديات، فغالبًا ما تكون عقود ملكية أو عقود إيجار، ويقل فيها استخدام عقود الأرباح. كما أن عدم وجود خطط واضحة لاستعادة الأصول قد يُعيق امتلاكها. غياب القيود على بيع الصكوك قد يُسبب بعض المشاكل في المشاريع التي لا تتمتع فيها جميع الأطراف بنفس القدر من النفوذ.
الدول الرائدة في استخدام الصكوك الإسلامية
لجأت العديد من الدول الإسلامية إلى الصكوك الإسلامية كبديل شرعي للأسهم التقليدية، منها دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت)، إضافة إلى ماليزيا، إيران، السودان، باكستان، وحتى بعض الدول الغربية مثل ألمانيا، بريطانيا، واليابان. تُعتبر الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال، حيث تم إصدار مليارات الدولارات من الصكوك، و تم تمويل مشاريع ضخمة مثل ميناء خليفة.
