نظرة على النظام القضائي المصري: أنواع المحاكم واختصاصاتها

الهرم القضائي المصري: لمحة عامة

تُشرف وزارة العدل المصرية على كافة المحاكم والهيئات القضائية في البلاد، وتتكون هذه المنظومة من عدة مستويات قضائية مترابطة، كل منها مختص بنوع معين من القضايا. سنسلّط الضوء فيما يلي على أهم أنواع المحاكم في مصر واختصاصاتها.

المحكمة الدستورية العليا: حامية الدستور

تُعتبر المحكمة الدستورية العليا، المُنشأة عام 1971، ركنًا أساسيًا في النظام القضائي المصري. تقع هذه المحكمة المستقلة في القاهرة، وهي صاحبة الاختصاص الحصري في الرقابة القضائية على دستورية القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى تفسير النصوص القانونية وغيرها من الاختصاصات الدستورية الرفيعة.

محكمة النقض: أعلى سلطة قضائية

تُشكل محكمة النقض، التي تأسست في 2 مايو 1931، قمة الهرم القضائي في مصر. وهي الجهة الأخيرة التي تُفصل في القضايا، حيث تنظر في الطعون التي تُرفع من قبل الأطراف المتنازعة أو النيابة العامة. تتألف المحكمة من عدة دوائر قضائية، يرأسها رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وتصدر الأحكام بناءً على آراء خمسة من أعضائها على الأقل، وفقًا للمادة 3 من قانون السلطة القضائية في مصر.

محاكم الاستئناف: مراجعة الأحكام

تُعنى محاكم الاستئناف بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، بشرط أن تكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف. في بعض الحالات الخاصة، قد تتولى محاكم الاستئناف النظر في قضايا جديدة كمحكمة درجة أولى.

المحاكم الابتدائية: البداية القضائية

تُعدّ المحاكم الابتدائية هي المحاكم التي تنظر في معظم الدعاوى المدنية والتجارية، باستثناء القضايا التي خصصها القانون لمحاكم أخرى. تختص هذه المحاكم بإصدار الأحكام في القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني والزماني، ويكون معظم أحكامها قابلاً للاستئناف.

المحاكم الجزئية: القضايا البسيطة

تختص المحاكم الجزئية بالنظر في القضايا ذات الأهمية المحدودة، من حيث القيمة المالية والمكان، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف.

محكمة الأسرة: شؤون الأحوال الشخصية

أنشئت محكمة الأسرة عام 2004م، وهي مختصة بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل النفقة، والطلاق، وحضانة الأطفال، ومسائل الأجور المتعلقة بالزوجة والأولاد والأقارب.

محكمة الأمور المستعجلة: الحلول العاجلة

تُعنى محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في المنازعات التي تتطلب سرعة البت فيها لتفادي ضياع الحقوق أو حدوث ضرر. وتقتصر أحكامها على اتخاذ إجراءات مؤقتة لحفظ حقوق الأطراف المتنازعة.

محكمة القضاء الإداري: المنازعات الإدارية

تُشكل محكمة القضاء الإداري جزءًا من النظام القضائي المصري، وهي مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية، أو تلك التي يكون فيها أحد أطرافها جهة إدارية. وقد تبنّت مصر نظام القضاء الإداري إلى جانب القضاء العادي منذ عام 1946.

جدول المحتويات