نظرة على أنظمة الجباية في الإسلام

أنواع الضرائب في الشريعة الإسلامية

تتنوع أنظمة الجباية في الإسلام لتشمل عدة أنواع، منها ما يلي:

الجزية: ضريبة الأمان

فرضت الجزية على غير المسلمين (أهل الذمة) المقيمين في بلاد المسلمين بعد فتح مكة المكرمة. كانت هذه الضريبة مقابل ضمان حمايتهم داخل الدولة الإسلامية. [1]

الخراج: ضريبة الإنتاج الزراعي

ضريبة تُفرض على منتجات الأراضي الزراعية، سواء من المسلمين أو غير المسلمين. يشترك الخراج والجزية في صرف إيراداتهما في مصالح المسلمين، إلا أن الجزية تُفرض على الأفراد بينما الخراج على الأراضي. كما أن الجزية تسقط بالإسلام، بينما الخراج يبقى سواء كان الشخص مسلماً أم لا. [1]

الغنائم: حصص من الغزو

تمثل الغنائم ما يحصل عليه المسلمون من أموال وأمتعة من الأعداء في الحروب. يُخصّص منها الخُمس لله ورسوله ﷺ، بينما يُوزّع الباقي على المقاتلين، بنسب متفاوتة حسب مشاركتهم في القتال. [1]

الضيافة: ضريبة إضافية

ضريبة إضافية تم فرضها في عهد الرسول ﷺ، كنوع من الرسوم أو التبرعات. [1]

الضرائب على الأراضي

تشمل ضرائب متعددة:

• ضريبة أرض الموات: تُفرض على الأراضي غير المستغلة. وذلك بناءً على قول النبي ﷺ: (إن من أحيا أرضًا مواتًا فهي له). بشرط أن لا يكون للأرض مالك سابق، وتُفرض عليها الزكاة فقط. [1]
• ضريبة الأرض المحمية (الحِمى): تُفرض على الأراضي التي تُحفظ لرعي مواشي الصدقة، وهي حق خاص لله ورسوله ﷺ، ولا يُجوز لأحد فرضها إلا بإذن منه أو من يخلفه في الحكم. [1]
• ضريبة إقطاع الأراضي: ضرائب على الأراضي المخصصة للمرافق العامة، الطرق، والأسواق. [1]

أسس وضع الضرائب في الإسلام

يُستدل على أسس وضع الضرائب في الإسلام من خلال أحاديث نبوية شريفة، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي ذكر فيه أن النبي ﷺ أمر بإعفاء أحد عبيده من ضريبة أو جزء منها. [2]

أهمية النظم المالية في الإسلام

تكمن أهمية النظام الضريبي في قدرته على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتسعى الدول الإسلامية إلى بناء أنظمة ضريبية فعّالة تحقق العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد، من خلال تشريعات وقوانين تحدد قيمة الضرائب، آلية تحصيلها، وتمنع التهرب الضريبي. [3]

تتنوع الضرائب بين ضرائب مباشرة على الأفراد، وغير مباشرة على السلع والخدمات. لكل منها مميزاتها وعيوبها. ويهدف النظام الضريبي الجيد إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تحقيق إيرادات للدولة وبين عدم تحميل المواطنين أعباءً زائدة. [3]