نظرة شاملة على فروع القانون

تعريف القانون ودوره في المجتمع

يُعدّ القانون أحد فروع العلوم الاجتماعية، يهدف إلى دراسة سلوك الأفراد ضمن إطار المجتمع، ومقارنة هذا السلوك بسلوك الآخرين. يتمثل دور العاملين في هذا المجال في معاقبة من يخالف القواعد والأسس المُتّبعة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد ومؤسسات المجتمع من خلال تحديد الحقوق والواجبات. يُعتبر القانون شاملاً وجامعاً، وتتمثل مصادره في الدستور، أو العرف، أو الدين، أو السلطة الحاكمة.

القانون العام: تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين

يُعرّف القانون العام بأنه مجموعة من القواعد والتشريعات التي تُنظم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواءً أكانت حكومية أم خاصة، وبين الدولة وجميع الأفراد دون استثناء. ويتفرّع القانون العام إلى عدة أقسام رئيسية، منها:

• القانون الدستوري: يُحدد نظام الحكم في الدولة، ويُضمن الحقوق السياسية للمواطنين، كحق التصويت والترشح.
• القانون المالي: يُعنى بإدارة خزينة الدولة، وتنظيم الميزانيات والنفقات.
• القانون الإداري: يُنظم العلاقة بين المؤسسات الإدارية والمواطنين، ويتناول إدارة المرافق العامة وعمليات التوظيف.
• قوانين فرعية أخرى: تشمل قوانين الجمارك، وقوانين السوق، وقوانين التعليم، وغيرها.

القانون الخاص: تنظيم العلاقات بين الأفراد

يُعنى القانون الخاص بتنظيم العلاقات بين الأفراد على قدم المساواة، دون تراتبية بينهم. ويتضمن القانون الخاص عدة فروع، منها:

• القانون المدني: يُنظم التعاملات المالية والأحوال الشخصية، كحقوق الملكية، والحصول على الجنسية، والتأمين.
• القانون التجاري: يُنظم المعاملات التجارية، كطرق الدفع، وحقوق الشركات التجارية، ويشمل قوانين البنوك وبيع وشراء الأسهم.
• قانون المرافعات المدنية والتجارية: يُحدد آلية اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات، وتقديم الشكاوى، وطلبات الاستئناف.

فروع قانونية إضافية

إلى جانب القانون العام والخاص، توجد فروع قانونية أخرى ذات أهمية كبيرة، مثل:

• قانون العمل: يُنظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، من حيث العقود، والأجور، وغيرها.
• قانون الإجراءات الجنائية: يُحدد قواعد تنظيم الجرائم وتصنيفها، وإصدار العقوبات المناسبة.

يُلاحظ أن تصنيف هذين الفرعين الأخيرين (قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية) قد يختلف باختلاف النظم القانونية، فقد يُصنفان أحيانًا ضمن القانون العام، وأحيانًا ضمن القانون الخاص.