جدول المحتويات
| تعريف القانون الدولي |
| أشكال القانون الدولي |
| القانون الدولي العام: نطاقه وتطبيقاته |
| القانون الدولي الخاص: تنظيم العلاقات الدولية |
| مصادر التشريع الدولي |
| المراجع |
ما هو القانون الدولي؟
يُعرف القانون الدولي (International Law)، بأنه مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، والكيانات الدولية الأخرى المعترف بها قانونيًا. وقد صاغ هذا المفهوم الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام (1748-1832). [1]
تصنيفات القانون الدولي
ينقسم القانون الدولي إلى فئات رئيسية، لكل منها خصائصها ومجالات تطبيقها:
القانون الدولي العام: نطاقه وتطبيقاته
يُطبق هذا النوع من القانون بين الدول والمنظمات الدولية، ويحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بينها. يشمل القانون الدولي العام قضايا ذات أهمية عالمية، مثل حماية البيئة، حقوق الإنسان، التجارة الدولية، وقضايا المحيطات. تتولى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) تطبيق هذه القواعد. كما تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورًا هامًا في التحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. تتخذ مصادر القانون الدولي العام أشكالاً متعددة، تشمل المعاهدات، الاتفاقيات، الإعلانات، الأعراف الدولية، والاتفاقيات الدولية، مثل بروتوكول كيوتو (بشأن تغير المناخ) واتفاقية حقوق الطفل.
القانون الدولي الخاص: تنظيم العلاقات الدولية
يهتم هذا الفرع من القانون الدولي بتنظيم العلاقات بين أفراد من جنسيات مختلفة. على سبيل المثال، في حالة زواج شخص من جنسية أمريكية وآخر من جنسية فرنسية في فرنسا، وتطلبهما الطلاق، فإن قواعد القانون الدولي الخاص ستحدد المحكمة المختصة (أمريكية، فرنسية، أو محكمة في بلد آخر). يتناول القانون الدولي الخاص أيضًا العلاقات التجارية الدولية، مما يعكس أهميته المتزايدة في ظل العولمة والإنترنت.
من أين يأتي القانون الدولي؟
يعتمد القانون الدولي على مصادر رئيسية: القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي المكتوب (المعاهدات). ينشأ القانون الدولي العرفي من ممارسات الدول المتكررة والمتسقة، وهو مدون جزئياً في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. أما القانون الدولي المكتوب، فيتمثل في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي قد تتناول أي مجال ما لم تتعارض مع قواعد القانون الدولي الأساسية أو التزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة. كما تُعتبر المبادئ العامة للقانون الوطني مصدرًا ثانويًا، وتُستخدم في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق القانون العرفي أو المكتوب بشكل مباشر.
