محتويات
- مفهوم الرهن في الإسلام
- مشروعية الرهن في الشريعة الإسلامية
- الحكم الشرعي للرهن
- أطراف عقد الرهن وشروطه
- الحكمة من تشريع الرهن
- المراجع
ما هو الرهن؟
يُعرّف الرهن في اللغة العربية بأنه دوام الشيء وحبسه والثبوت. أما اصطلاحاً لدى الفقهاء، فيتعدد تعريفه حسب المذهب. فعند الحنفية، يُعرّف بأنه حبس شيء مادي مقابل حق، يمكن استيفاؤه منه. وهو اعتبار عين مال وثيقة بدين حتى يتم استيفاؤه في حال عجز المدين عن السداد. أي بمعنى آخر، هو توثيق للدين بعين مادية، يُؤخذ منها كلّها أو جزء منها في حال تعذّر السداد. [١]
والمبدأ الأساسي في الرهن هو أن يكون بالأعيان، سواءً كانت ثابتة كالعقارات والمزارع، أو منقولة كالأدوات والسيارات وغيرها. [٢]
الأساس الشرعي للرهن
لقد شرّع الرهن في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأجمع عليه العلماء. وفيما يلي بعض الأدلة:
القرآن الكريم: يقول الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ)؛[٤] تبين هذه الآية الكريمة مشروعية الرهن لحفظ حقوق الناس فيما يتعلق بالمال، وجوازه في السفر والإقامة.
السنة النبوية: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِن يَهُودِيٍّ إلى أجَلٍ، ورَهَنَهُ دِرْعًا مِن حَدِيدٍ)؛[٥] وهذا يدل على أن الرهن يُستخدم لتوثيق الدين.
الإجماع: أجمع أهل العلم على مشروعية الرهن في جميع الأحوال، سواءً في السفر أو الإقامة، بناءً على ما جاء في القرآن والسنة.
مكانة الرهن في الفقه الإسلامي
حكم الرهن في الإسلام هو الجواز باتفاق الفقهاء. وروده في القرآن الكريم والسنة النبوية لا يعني وجوبَه، بل جاء إرشاداً وتوجيهاً. فالرهن من عقود التبرع كالكفالة والقرض والإعارة، وهذا يؤكد عدم وجوبه. ويُعتبر الرهن من العقود العينية التي لا تُلزِم إلا بتسليم العين المرهونة، وما يُقدّمه الراهن للمرتهن ليس مقابلًا لشيء. [٦]
شروط صحة عقد الرهن وأطرافه
عقد الرهن، كغيره من العقود، له أركان وشروط:
العاقدون (الراهن والمرتهن)
يشترط في العاقدين (الراهن والمرتهن) ثلاثة شروط: [٧]
- الاختيار: لا يجوز الإكراه على أي من الطرفين.
- الملكية: أن يكون الراهن مالكاً للشيء المرهون أو له حق التصرف فيه (كولي الأمر على مال يتيم أو مجنون، أو وكيل).
- الأهلية: أن يكون كل من الطرفين بالغاً عاقلاً. وقد يُجيز بعض الفقهاء عقد الصبي المميز.
صيغة العقد
للصيغة شروط تختلف باختلاف المذاهب الفقهية: [٨]
- الحنفية: لا يجوز أن تكون الصيغة معلقة بشرط أو محددة بزمن مستقبلي.
- الشافعية: يجوز اشتراط شروط، صحيحة أو باطلة، ما دامت لا تُفسد العقد.
- المالكية والحنابلة: شرطٌ صحيحٌ يتوافق مع العقد، وشرطٌ فاسدٌ يخالف العقد وقد يُفسده وقد لا يُفسده.
الشيء المرهون
للمال المرهون شروط: [٩]
- المالكية: يجوز رهن المنفعة، ولا يشترط أن يكون عيناً قابلة للبيع.
- الحنابلة: يشترط أن يكون مالاً معلوماً وقابلاً للتسليم.
- الشافعية والحنابلة: لا يجوز رهن مال غيره إلا بموافقته.
- الحنفية: يشترط أن يكون الشيء المرهون محوزاً.
الدين المرهون به
للدين المرهون به شروط: [١٠]
- الشافعية: يجب أن يكون ديناً ثابتاً ولازماً.
- المالكية: يجوز أخذ الرهن بشتى أنواع الديون (قرض، سلم).
- الحنفية: يجوز أخذ الرهن بالقرض قبل ثبوته.
- الحنابلة: يجوز أخذ الرهن بكل دين واجب أو قابل للوجوب.
أهداف تشريع الرهن
شرّع الرهن لتخفيف الضيق على الناس عند الحاجة لمن يضمنهم في سداد دينهم. فهو لصالح الراهن والمرتهن والمجتمع، إذ يُنفس كربة الراهن ويُضمن حق المرتهن، مما يُعزز التعاون والتبادل التجاري وحل المشاكل. [١١]
