مفهوم المسؤولية التقصيرية في التشريع الجزائري

تمهيد عن المسؤولية التقصيرية

تعتبر المسؤولية التقصيرية إلزاما يقع على عاتق الشخص بتعويض الضرر الذي ألحقه بالآخرين، سواء كان هذا الضرر ناتجا عن فعله الشخصي أو عن فعل شخص آخر تحت رعايته أو عن طريق شيء يمتلكه أو حيوان تحت سيطرته. الهدف الأساسي من المسؤولية التقصيرية هو جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر، وغالبا ما يتم ذلك عن طريق تقديم تعويض مالي مناسب.

تحديد المسؤولية التقصيرية في القانون الجزائري

في القانون الجزائري، يكون الفرد مسؤولا تقصيريا إذا تجاوز الحدود والالتزامات المتفق عليها مع شخص آخر. هذا التجاوز يعني الإخلال بالتزام قانوني، مثل امتناع البائع عن تسليم البضاعة المتفق عليها للمشتري. هذا الإخلال يعتبر خرقا للقانون ويترتب عليه ضرر للطرف الآخر، مما يستوجب التعويض. يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذي لحق به. المسؤولية التقصيرية تغطي جميع أنواع الإخلالات القانونية التي تتسبب في ضرر للآخرين.

الأسس الرئيسية للمسؤولية التقصيرية في القانون الجزائري

تعتمد المسؤولية التقصيرية في القانون الجزائري على نظامين رئيسيين يحددان كيفية تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة:

المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

تنشأ هذه المسؤولية عندما يرتكب الشخص خطأ يضر بالآخرين. الخطأ هنا يعني الإخلال بواجب قانوني، سواء كان ذلك عن طريق فعل أو امتناع. الركن المادي للخطأ يتمثل في التعدي على حقوق الغير، سواء كان ذلك عن طريق فعل غير مشروع يعاقب عليه القانون أو عن طريق الامتناع عن الالتزام بالقانون. أما الركن المعنوي فيشترط أن يكون الفرد بالغا سن الرشد القانوني لتحمل المسؤولية. يحدد القانون الجزائري سن التمييز بـ 16 سنة وسن الرشد القانوني بـ 19 سنة.

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

تتضمن هذه المسؤولية تحمل الشخص مسؤولية الضرر الذي يلحق بالغير بسبب شيء يقع تحت رقابته أو بسبب فعل شخص آخر تحت وصايته أو إشرافه. على سبيل المثال، قد يكون الآباء مسؤولين عن الأخطاء التي يرتكبها أبناؤهم القصر، أو يكون أصحاب العمل مسؤولين عن أخطاء العاملين لديهم أثناء تأدية مهامهم. يشترط لتحميل الآباء مسؤولية أفعال أبنائهم أن يكون الابن قاصرا وأن يكون السكن مشتركا بينهما وقت وقوع الضرر وأن يكون الابن قد ارتكب الفعل الضار بشكل شخصي.

الحالات التي يُعفى فيها الشخص من المسؤولية

هناك بعض الحالات التي يعفى فيها الشخص من المسؤولية التقصيرية، ومنها:

• الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير.
• الحالات الضرورية التي تستدعي التدخل لتجنب خطر جسيم.
• تنفيذ أمر صادر من السلطة الرئاسية المختصة، بشرط أن يكون الأمر مشروعا.

الفروقات الجوهرية بين المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية

تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية. يمكن التمييز بينهما بناء على عدة معايير:

• الأهلية: المسؤولية العقدية تتطلب وجود عقد صحيح ومخالفة للالتزام، مما يستلزم الأهلية الكاملة. أما المسؤولية التقصيرية فتتطلب وجود خطأ من قبل المسؤول وأركان الخطأ وهما التمييز والتعدي.
• التعويض: في المسؤولية العقدية، لا يُسأل المدين إلا عن الضرر المتوقع. أما في المسؤولية التقصيرية، فيُسأل عن الضرر المتوقع وغير المتوقع.
• التضامن: في المسؤولية العقدية، لا يوجد تضامن إلا بنص خاص في القانون. أما في المسؤولية التقصيرية، فالتضامن مقرر بنص عام في القانون.
• التقادم: دعوى المسؤولية العقدية تتقادم بمرور 15 سنة. أما دعوى المسؤولية التقصيرية فتتقادم بمرور 15 سنة من يوم وقوع الضرر.

المراجع

لم يتم تضمين المراجع الأصلية لتجنب النسخ المباشر، ولكن يمكن الرجوع إلى المصادر القانونية الجزائرية المتخصصة في المسؤولية التقصيرية للحصول على معلومات تفصيلية.