جدول المحتويات:
مدخل إلى القانون الدولي
يُعرَّف القانون الدولي بأنه منظومة من القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وإن اختلفت طبيعتها عن الدول.1 وتعد إرادة الدول، سواء كانت صريحة في المعاهدات أو ضمنية في الأعراف، أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي، وفقًا للاتجاه الوضعي. بينما يفرق الاتجاه الموضوعي بين نوعين من المصادر: المصادر المنشئة (الحقيقية أو المادية) والمصادر الشكلية (المعاهدات والأعراف الدولية).2
تحديد المصادر الثانوية للقانون الدولي
تعتبر المصادر الثانوية للقانون الدولي وسائل مساعدة لتحديد وتفسير قواعد القانون الدولي، وليست مصادر مباشرة لإنشاء هذه القواعد. وتشمل هذه المصادر الأحكام القضائية، وآراء الفقهاء، ومبادئ العدالة والإنصاف.
تأثير الأحكام القضائية
تعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية و محكمة التحكيم الدولية، من أهم المصادر الثانوية للقانون الدولي العام. تساعد هذه الأحكام في فهم وتفسير قواعد القانون الدولي. ومع ذلك، تنص المادة (59) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن الحكم الصادر عن المحكمة لا يلزم إلا الأطراف المعنية بالنزاع وفي حدود هذا النزاع. وبالتالي، لا تقوم المحكمة بإنشاء قواعد قانونية جديدة، بل تقوم بتطبيق القواعد القائمة.34
كما لعبت الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية دورًا في تطوير بعض قواعد القانون الدولي، مثل القواعد المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والاعتراف بالدول. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت قرارات المحاكم الدولية في تحديد وتأكيد العرف الدولي من خلال البحث عن الركنين المادي والمعنوي.3
إسهامات الفقه القانوني
تعتمد الآراء الفقهية على الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى تفسير وتحليل القواعد القانونية. في القرنين التاسع عشر والعشرين، كان للفقه دور كبير في نمو القانون الدولي، حيث ساهم في إنشاء القواعد وتأسيس النظريات. ومع ذلك، فقد تراجع دور الفقه كمصدر أساسي للقانون الدولي بسبب تأثر آراء الفقهاء بالنزاعات القومية والدوافع السياسية.
يعتبر الفقه اليوم مصدرًا استدلاليًا أو احتياطيًا، ووسيلة لإثبات وجود أو عدم وجود قواعد القانون الدولي، وتحديد مضمونها وتفسيرها من وجهة نظر الفقيه. ومن أبرز فقهاء القانون الدولي العام محمد حسن الشيباني، ومن الفقهاء الغربيين غروسيوس وبفندوروف وفاتل وبلنشلي وتريبل وأوبنهايم وغيرهم.54
العدالة والإنصاف كمصدر
تعتبر فكرة العدالة والإنصاف من المفاهيم التي يصعب تحديدها بشكل قاطع، لأنها تتغير بتغير الزمان والمكان. تتجسد العدالة والإنصاف في مجموعة من المبادئ التي تمثل العدل المجرد المستمد من طبيعة الأشياء، وتمثل القيم المثالية التي تسعى المجتمعات إلى تحقيقها.6
إن لجوء محكمة العدل الدولية إلى تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف، وفقًا للمادة (38) من نظامها الأساسي، هو أمر استثنائي ومشروط بشرطين: موافقة أطراف النزاع على الحكم وفقًا لهذه المبادئ، وحرية المحكمة في قبول أو رفض الحكم بناءً عليها.6
تعداد مصادر القانون الدولي
تم تحديد مصادر القانون الدولي في المادة السابعة من اتفاقية لاهاي الثانية عشرة للعام 1907، و المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. يقسم هذا النص المصادر إلى قسمين:78
- مصادر أصلية: المعاهدات، العرف، والمبادئ العامة للقانون.
- مصادر احتياطية أو استدلالية أو مشتقة: الأحكام القضائية، الفقه، ومبادئ العدل والإنصاف.
الأهمية القانونية للمصادر الثانوية
تحظى مصادر القانون الدولي الأصلية والاحتياطية بقيمة قانونية. إن ترتيب المصادر في المادة (38) يهدف إلى تحديد أولويات الرجوع إليها لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق.9
المراجع
- رشاد السيد (2011)، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد (الطبعة 2)، الاردن-عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، صفحة 12.
- رشاد السيد (2011)، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد (الطبعة 2)، الاردن-عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، صفحة 79.
- رشاد السيد (2011)، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد (الطبعة 2)، الاردن-عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، صفحة 159-160.
- نعيمة بوبرطخ، مصادر القانون الدولي، صفحة 14.
- رشاد السيد (2011)، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد (الطبعة 2)، الاردن-عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، صفحة 161-162.
- رشاد السيد (2011)، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد (الطبعة 2)، الاردن-عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، صفحة 163-166.
- “في مصادر القانون الدولي”، ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية، اطّلع عليه بتاريخ 23/2/2022.
- رشاد السيد (2011)، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد (الطبعة 2)، الاردن-عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، صفحة 79-81.
- رشاد السيد (2011)، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد (الطبعة 2)، الاردن-عمان: دار وائل للنر والتوزيع، صفحة 81.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8].
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره». رواه مسلم.
