جدول المحتويات:
العوامل المؤثرة في المقدرة الشرائية
تعتبر القدرة الشرائية للفرد مقياساً لقدرته على شراء السلع والخدمات بكمية معينة من المال. تتأثر هذه القدرة بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والمالية. فهم هذه العوامل يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
التوظيف والدخل الفعلي
يمثل الدخل الذي يحصل عليه الفرد العامل الأساسي في تحديد قوته الشرائية. كلما زادت فرص العمل المتاحة وارتفعت مستويات الرواتب، تحسنت القدرة الشرائية للأفراد. فزيادة عدد العاملين تعني زيادة الأموال المتاحة للإنفاق على مختلف المنتجات والخدمات.
على سبيل المثال، إذا زادت نسبة التوظيف في مجتمع ما، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على حجم الإنفاق الاستهلاكي، مما يحفز النمو الاقتصادي.
نسب الضرائب
تؤثر الضرائب بشكل مباشر على صافي دخل الفرد، وبالتالي على قدرته الشرائية. ارتفاع معدلات الضرائب يقلل من الدخل المتاح للإنفاق، مما يحد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات. وعلى العكس من ذلك، فإن تخفيض الضرائب يزيد من الدخل المتاح، مما يعزز القوة الشرائية.
لذا، تلعب السياسات الضريبية دوراً محورياً في التأثير على مستويات الاستهلاك والادخار في المجتمع.
تغيرات الأسعار نتيجة للتضخم والانكماش
يعتبر التضخم من أكبر التحديات التي تواجه القدرة الشرائية، حيث يؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار، مما يقلل من كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بنفس المبلغ من المال.
يجب موازنة التضخم بزيادة الأجور ومعدلات الفائدة وعوامل أخرى مؤثرة عليه، إلا أنه خلال فترات الانكماش وانخفاض الأسعار، تزداد قدرة الفرد الشرائية.
ولمواجهة آثار التضخم، تسعى الحكومات والبنوك المركزية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية تهدف إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
العرض والطلب في الأسواق
تؤثر ديناميكيات العرض والطلب بشكل كبير على الأسعار وبالتالي على القدرة الشرائية. عندما يزداد الطلب على سلعة أو خدمة معينة، وترتفع الأسعار، تنخفض القدرة الشرائية للمستهلكين. وعلى العكس، عندما يزداد العرض وتقل الأسعار، تتحسن القدرة الشرائية.
يشير هذا إلى كمية السلع والخدمات التي تقدمها الشركات مقابل الطلب عليها من المستهلكين، يزداد العرض عند الشركات عندما يزداد الطلب على منتج ما من قبل الأفراد، فتنخفض الأسعار، فتستطيع الشركات بيع المخزون غير المباع واسترداد تكلفة الإنتاج.
لذا، يجب على الشركات والمستهلكين مراقبة اتجاهات العرض والطلب لاتخاذ قرارات شراء وبيع مستنيرة.
إتاحة الائتمان ومعدلات الفائدة
يعتبر توفر الائتمان عاملاً هاماً في تعزيز القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لا يملكون السيولة الكافية لشراء سلع أو خدمات باهظة الثمن. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات الفائدة على الائتمان يمكن أن يقلل من القدرة الشرائية، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض.
يسعى الأفراد غير القادرين على شراء منتج ما إلى المساعدات المالية من البنوك أو الكيانات الأخرى، لذلك فإن توافر الائتمان للمستهلكين والشركات من المؤسسات المالية يؤثر على قدرة الفرد الشرائية بنفس الطريقة التي يؤثر بها الدخل المرتفع.
يمكن للعملاء والشركات إنفاق المزيد كلما كانت الأموال بين أيديهم، مما يعزز قدرة الفرد الشرائية، كذلك يحصل المقرضون أيضًا على فائدة، مما يوفر لهم المزيد من الأموال لإنفاقها في الاقتصاد.
لذا، يجب على الأفراد والشركات تقييم حاجتهم إلى الائتمان بعناية ومقارنة معدلات الفائدة المتاحة قبل اتخاذ قرار الاقتراض.
مستويات الأسعار
تعتبر الأسعار المباشرة للسلع والخدمات من أهم العوامل المؤثرة في القدرة الشرائية. فإذا ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية مثل الغذاء والملابس، فإن ذلك يقلل من القدرة الشرائية للأفراد ذوي الدخل المحدود بشكل خاص.
يؤثر سلع المنتج أو الخدمة على قدرة الفرد الشرائية، عندما تنخفض الأسعار، تزداد قدرة الفرد الشرائية، وعندما ترتفع الأسعار تنخفض قدرة الفرد الشرائية.
لذا، يجب على الحكومات والجهات المعنية مراقبة الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
تقلبات أسعار صرف العملات
تؤثر أسعار الصرف على القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة. إذا انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فإن ذلك يزيد من تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
تؤثرأسعار الصرفالمتقلبة على قدرة الفرد الشرائية، إذا تم تخفيض قيمة إحدى العملات مقابل عملة أخرى، فسيكون هناك تفاوت بأسعار العمل بين الدول، ولا يؤثر هذا بشكل مباشر على قدرة الفرد الشرائية للمنتجات المحلية.
ولكن الشركات التي تعتمد على الموردين في الدول الأقل سعر عملة سوف تضطر إلى دفع أسعار متزايدة للسلع المستوردة، وبالتالي ستنعكس هذه التكاليف المرتفعة إلى العملاء، فيؤدي لزيادة الأسعار وانخفاض قدرة الفرد الشرائية.
لذا، يجب على الشركات والأفراد مراقبة أسعار الصرف وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات العملة لحماية قدرتهم الشرائية.
المراجع
- Joseph Brady,”7 FACTORS THAT INFLUENCE CONSUMER PURCHASING POWER”,small business bonfire, Retrieved 22/1/2022. Edited.
- “Factors Influencing Purchasing Power in an Economy”,chron, Retrieved 22/1/2022. Edited.
- “القوة الشرائية ، كل ما تريد معرفته عنها وأهميتها على المجتمع”،فابيولس، اطّلع عليه بتاريخ 22/1/2022. بتصرّف.
