مقدمة
الفقه الإسلامي نظام شامل يهدف إلى تنظيم حياة المسلمين وفقًا للشريعة. تتضمن الأسس التي يقوم عليها هذا النظام مجموعة من المبادئ والقواعد التي توجه الفهم والاستنباط للأحكام الشرعية. هذه المقالة تلقي نظرة على بعض هذه القواعد الأساسية، مع التركيز على تطبيقاتها المختلفة.
قواعد متعلقة بإزالة الضرر
تهدف هذه المجموعة من القواعد إلى منع الضرر وإزالته حيثما أمكن ذلك. من بين هذه القواعد:
- الضرريدفع بقدر الإمكان.
- الضرر لا يُزال بمثله.
- الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ.
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفّهما.
- يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- الضرورات تبيح المحظورات.
- ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها.
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
- درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
قواعد مرتبطة بالتيسير ورفع الحرج
تجسد هذه القواعد مبدأ التيسير في الشريعة الإسلامية، وتخفيف الأعباء على المكلفين. ومن هذه القواعد:
- إذا ضاق الأمر اتّسع.
- إذا اتّسع الأمر ضاق.
- الرخصلا تُناط بالمعاصي.
- الاضطرار لا يبطل حق الغير.
- الجواز الشرعي يُنافي الضّمان.
قواعد متعلقة بالنيات والمقاصد
تؤكد هذه القواعد على أهمية النية والقصد في تحديد الأحكام الشرعية. ومن الأمثلة عليها:
- النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد.
- التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية.
- لا بد في النية أن تكون مستندةً إلى علمٍ جازم أو ظنٍ راجحٍ.
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد.
- هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.
قواعد حول اليقين والشك
توضح هذه القواعد كيفية التعامل مع حالات الشك، وتأكيد أهمية اليقين في الأحكام. تتضمن:
- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- القديم يترك على قدمه.
- الأصلبراءة الذمّة.
- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
- الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ”.
قواعد حول العرف والعادة
تؤكد هذه القواعد على أهمية العرف والعادة في فهم وتطبيق الأحكام الشرعية. من بين هذه القواعد:
- المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
- التعيينبالعرفكالتعيين بالنص.
- المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم.
- الكتابُ كالخطاب.
- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
- العبرة بالغالب الشائع لا النادر.
- إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت.
- لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان.
قواعد حول تفسير الكلام
تهدف هذه القواعد إلى توضيح كيفية تفسير النصوص والأقوال، وفهم المراد منها. تتضمن:
- المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده.
- ذكر بعض ما لا يُجزّء كذكر كله.
- التأسيس أولى من التأكيد.
- السؤال معادٌ في الجواب.
- الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو.
تعريف القواعد الفقهية
يمكن تعريف القواعد الفقهية بأنها مبادئ عامة تندرج تحتها مسائل فقهية تفصيلية. تساعد هذه القواعد على فهم الأحكام الشرعية وتطبيقها بشكل صحيح. مثال على ذلك القاعدة التي تنص على “الأصل براءة الذمة”، والتي تعني أن الشخص يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته.
القواعد الفقهية الكبرى
هي القواعد الأساسية التي تعتبر بمثابة أصول للفقه الإسلامي. تندرج تحت هذه القواعد عدد كبير من الفروع والمسائل الفقهية. من أبرز هذه القواعد:
- الأمور بمقاصدها.
- اليقينلا يزول بالشكّ.
- المشقّة تجلب التيسير.
- لا ضرر ولا ضرار / الضرر يُزال.
- العادة مُحكّمة.
- إعمال الكلام أولى من إهماله.
القواعد الفقهية الصغرى
هي قواعد ذات نطاق أضيق من القواعد الكبرى، ولكنها لا تزال مهمة في توجيه الأحكام الشرعية. بعض هذه القواعد تندرج تحت القواعد الكبرى، بينما البعض الآخر مستقل. مثال على ذلك القاعدة التي تنص على “الضرورات تبيح المحظورات”، والتي تندرج تحت قاعدة “الضرر يُزال”.
قال تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾.
أهم مصنفات القواعد الفقهية
هناك العديد من الكتب التي تناولت موضوع القواعد الفقهية، ومن أبرزها:
- الأشباه والنظائر، لابن وكيل الشافعي.
- الأشباه والنظائر،لتاج الدين السبكي.
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي.
- أصول الكرخي، لأبي الحسن الكرخي.
- تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي.
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام عبدالعزيز السلمي.
المراجع
- عبد القادر داودي (2007)،القواعد الكلية والضوابط في الفقه الإسلامي(الطبعة 2)، صفحة 91-297، جزء 1. بتصرّف.
- محمد صدقي آل بورنو،كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، صفحة 172 – 187.
- صالح الأسمري،كتاب مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، صفحة 19.
