كفالة الإسلام لحقوق الإنسان: جوهر ومصادر

جدول المحتويات

الركائز الأساسية لحماية حقوق الإنسان في الإسلام

يُبرز الإسلام مكانة الإنسان السامية، ويعظم قيمته، ويُحافظ على حقوقه بكافة جوانبها. فهو دينٌ يُعلي من شأن الكرامة الإنسانية، ويُؤكد على أهمية رعاية حقوق الأفراد، كما يتجلى ذلك في نصوصه الدينية وأوامره ونواهيه. فهو لا يقتصر على الجانب الروحي فحسب، بل يمتد إلى تنظيم شؤون الحياة الدنيا بما يضمن العدل والمساواة بين جميع الناس.

إنّ الإسلام، باستعراضه الشامل لنصوصه القرآنية والسنة النبوية، يُظهر بوضوح حرصه على صون حقوق الإنسان، وحفظ كرامته، وتوفير سبل العيش الكريم له. فهذا الحرص واضح في التشريعات الإسلامية التي تُنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما يُضمن حياة كريمة ومُستقرة للأفراد والمجتمعات.

الضمانات الإسلامية لحقوق الإنسان الأساسية

يُكفل الإسلام العديد من الحقوق الأساسية للإنسان، ومن أبرزها:

حق حرية الفكر والرأي: يدعو الإسلام إلى التفكير الحرّ، وعدم تقليد الآباء والأجداد أعمىً، ورفض التعصب للأعراف والتقاليد الباطلة. فكل فرد له الحق في التعبير عن معتقداته بحرية، طالما أنه لا يتجاوز الحدود الشرعية العامة. التفكير الحرّ في سبيل الوصول إلى الحقيقة ليس مستحبًا فقط، بل واجبٌ على كل مسلم.

حق المساواة: تُؤكد الشريعة الإسلامية على مبدأ المساواة بين جميع البشر، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الأصل، فـ”إن أكرمكم عند الله أتقاكم”. الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحصول على فرص متكافئة في الحياة، كفرص العمل، والاستفادة من الموارد المتاحة، بشرط الالتزام بالواجبات الملقاة على عاتقهم.

حق العدل: تحرص الشريعة الإسلامية على إقامة العدل بين الناس، وتوفير سبل التقاضي العادل والنزيه. لكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء الشرعيّ، ورفع الظلم عنه، ودفع الضرر عنه، والحصول على حقوقه كاملةً دون تمييز أو محاباة.

يُعتبر حقّ رفض الظلم والسلطة الجائرة من الحقوق الأساسية المكفولة في الإسلام، فالمسلم مُطالب بالرفض السلميّ للظلم وعدم الخضوع له، وذلك دون خوف من السلطة المتسلطة، ما دام ذلك لا يُخالف الشرع.

مصادر التشريع الإسلامي لحقوق الإنسان

تستمد حقوق الإنسان في الإسلام من مصادرها الأصلية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فهي تُشكل الأساس الذي تقوم عليه كافة التشريعات الإسلامية، وتُحدد حقوق الإنسان وواجباته، وتُبين كيفية التعامل بين الأفراد والجماعات بما يحفظ كرامة الإنسان وسلامة المجتمع. أما بالنسبة للأنظمة الغربية، فبعضها يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبعضها الآخر يتعارض مع الفطرة السليمة وقيم الإسلام، مثل إباحة الزنا وشرب الخمر واللواط، وذلك تحت مُسمى “الحرية الشخصية”؛ فهذا ما لا يُقرّه دين ولا شرع.