فهرس المحتويات
ماهية قانون المالية
يُعرف قانون المالية، أو كما يُطلق عليه أحياناً “الموازنة العامة للدولة”، بأنه إطار قانوني وتشريعي ينظم المالية العامة للدولة. وهو عملية إدارية تُنفّذها الحكومات لإدارة الموارد المالية للدولة خلال فترة زمنية محددة، عادةً ما تكون سنة مالية. يهدف هذا القانون إلى حساب الإيرادات والمصروفات الحكومية بدقة، و تحقيق التوازن المالي، من خلال جمع البيانات المالية وتحليلها، ووضع التقديرات اللازمة للسنة المالية المقبلة. بذلك، يجمع هذا القانون بين الجانبين الإداري والقانوني لضمان فعالية تطبيقه.
يُعدّ قانون المالية أداةً أساسيةً لتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال تقدير النتائج المالية المتوقعة خلال السنة المالية. ويتضمن هذا تطبيق المهام المحاسبية المتعلقة بالقيود المالية، وتحليل الجداول المالية للحصول على صورة واضحة للإيرادات والمصروفات، ومقارنة الخطط المالية المُعدة بالواقع العمليّ لضمان دقة التخطيط وتحقيق التوازن المالي.
الركائز الأساسية لقانون المالية
يستند قانون المالية على مجموعة من الأسس الرئيسية التي تضمن فاعليته وشموليته. ومن أهم هذه الأسس:
- الأساس الزمني: يُحدد قانون المالية مدة السنة المالية، وعادةً ما تكون سنة واحدة تبدأ في شهر يناير وتنتهي في ديسمبر. ويشمل هذا جميع الإيرادات والمصروفات التي تحدث خلال هذه الفترة.
- أساس الوحدة: يُوحّد هذا الأساس جميع الإيرادات والالتزامات في جدول مالي واحد، مما يُسهل عملية الرقابة على الحركات المالية.
- الشمولية: يغطي هذا القانون جميع التفاصيل المتعلقة بالعمليات المالية، مع تخصيص جداول منفصلة لكل حساب مالي، على عكس أساس الوحدة الذي يجمع كل شيء في جدول واحد.
- التوازن: يُشترط أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والمصروفات في القوائم المالية، وعدم وجود أي اختلاف بين القيم الإجمالية.
مصادر قانون المالية
يستند قانون المالية على مصادر تشريعية وقانونية، من أهمها:
- المصدر الدستوري: يحتوي الدستور على أحكام تُحدد الإجراءات المالية المتعلقة بالقطاعات العامة والخاصة، وتشمل معلومات حول العملة الرسمية للدولة وغيرها من المعلومات المالية.
- المصدر الضريبي: يشمل هذا القوانين والتشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، وكيفية تأثيرها على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تحديد المبالغ الضريبية التي يدفعها الأفراد والشركات.
مراحل إعداد وتطبيق قانون المالية
يمرّ إعداد قانون المالية بمجموعة من المراحل الأساسية:
- مرحلة النقاش: يُقدّم قانون المالية إلى مجلس النواب (البرلمان) من قبل الحكومة، ويُتاح لكل نائب الاطلاع على النصوص ومناقشتها بشكل فردي أو جماعي.
- مرحلة الإضافة والتعديل: يحق لأعضاء مجلس النواب اقتراح إضافات أو تعديلات أو حذف بعض نصوص القانون، مع توضيح أسباب كل تعديل مُقترح.
- مرحلة التصويت: بعد الانتهاء من المناقشات والتعديلات، يُطرح قانون المالية على مجلس النواب للتصويت على كل بند من بنوده، ويُشترط عدد معين من الأصوات لإقراره.
- مرحلة التنفيذ: بعد الموافقة على قانون المالية، يُصبح نافذاً ويسري مفعوله خلال سنة مالية واحدة، ثم يُعدّ قانون جديد للسنة التالية.
