فهم مفهوم القانون: لغةً واصطلاحاً

فهرس المحتويات

أصل كلمة “قانون” ومعناها اللغوي

يعود أصل مصطلح “قانون” إلى اللغة اليونانية، وقد استعارتها اللغة العربية من خلال التفاعل اللغوي والثقافي مع اليونانية. فقد استُخدم المصطلح في البداية بمعنى “مسطرة” أو “عصا مستقيمة”، مما يدل على الدقة والانتظام. وبمعنى أوسع، يشير القانون لغوياً إلى القاعدة، أي النظام والاستقرار وفق نمط محدد.

القانون: تعريفٌ دقيقٌ وعلمي

يمكن تعريف القانون اصطلاحاً على أنه علاقة سببية تربط بين ظاهرتين، بحيث تُنتج إحداهما الأخرى. فإذا حدثت الظاهرة الأولى، فإن الثانية ستحدث حتماً. هذا التعريف يُشبه التعريف العلمي للقانون، كما في “قانون الجاذبية” الذي يصف سقوط الأجسام. ولكن، في سياق القانون الاجتماعي، فإنه يُمثل مجموعةً من القواعد العامة الملزمة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع. تُفرض هذه القواعد بواسطة السلطة العامة، ويتبعها جزاء، سواء كان مكافأةً أو عقوبةً، حسب الامتثال أو المخالفة.

يمكن أيضاً فهم القانون على أنه مجموعة من القواعد القانونية السارية في منطقة وزمن محددين. يُعرف هذا أحياناً بالقانون الوضعي، لأنه يُسن بإرادة السلطة الحاكمة في الدولة. ويُعدّ القانون أيضاً مجموعةً من الأحكام والقواعد التي تصدرها السلطة التشريعية.

بمعنى أوسع، يشير القانون إلى علم القانون ذاته، مع فروعه المتعددة التي تُدرس في الجامعات تحت مسمى “علم الحقوق”.

في مجال السياسة وعلم التشريع، يمثل القانون مجموعة قواعد السلوك التي تُحدد الحقوق والواجبات، وتنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وبين الدولة والمواطنين، كما تُحدد العقوبات المترتبة على مخالفة هذه القواعد.

أنواع القانون: تقسيماتٌ رئيسية

القانون الخاص: تنظيم العلاقات الفردية

يُعنى القانون الخاص بتنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد، وهو يشمل القوانين التجارية والمدنية وقانون العمل والقانون الدولي الخاص. يحدد هذا الفرع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأفراد في مختلف جوانب حياتهم، مثل عقود العمل، والقروض، وعمليات البيع والشراء، وغيرها. ويُعتمد في تفسير القانون الخاص على أحكام القضاء ورأي أهل الخبرة القانونية. ومن أمثلة فروع القانون الخاص: الملكية، المواريث، قانون العقود والتجارة، قانون المسؤولية المدنية، الشركات، والأحوال الشخصية.

القانون العام: تنظيم علاقة الدولة بالفرد والمجتمع

يُعنى القانون العام بتنظيم العلاقات بين الدولة والمواطنين، كما ينظم عمل أجهزة الدولة المختلفة. يشمل هذا الفرع القوانين المالية والإدارية والجنائية والدستورية. فهو يُحدد شكل الدولة ونظام الحكم، ويتناول العقوبات التي تُفرض باسم المجتمع، وينظم الإيرادات والنفقات العامة، بالإضافة إلى عمل السلطة التنفيذية والجهاز الإداري. ومن أمثلة فروع القانون العام: القانون الدولي، القانون الجنائي، القانون الإداري، والقانون الدستوري.