فهرس المحتويات
تعريف الحق لغةً |
تعريف الحق اصطلاحاً |
الصلة بين الحق والواجب والحرية |
أسس مفهوم الحق |
إنكار مفهوم الحق |
أركان الحق |
أنواع الحقوق |
الخلاصة |
المراجع |
تعريف الحق لغةً
يعرف الحق لغوياً بأنه الوجوب، والثبات، والعدل، والإسلام، والقرآن، والمال، والموت، والصدق، ونقيض الباطل. وهو مصدر الفعل “حقّ”، وجمعه “حقوق” أو “حقاق”.[١] كما يُعدّ الحقّ من أسماء الله الحسنى، وهو متجسّد في أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، سواء تعلق ذلك بالتكاليف المالية أو غير المالية، أو بالسلطات الممنوحة للأفراد.[٢]
التعريف الاصطلاحي للحق
تعددت النظريات التي حاولت تعريف الحق اصطلاحاً، نذكر منها:
نظرية الإرادة (النظرية الشخصية): يرى سافيني أن الحق هو قدرة أو سلطة إرادية يمنحها القانون للشخص، حيث تنشئ الإرادة الحق وتعدّله وتنهيه.[٣] ويمكن تعريفها أيضاً بأنها سلطة يمنحها القانون لشخص يتمتع بالإرادة.[٤]
نظرية المصلحة (النظرية الموضوعية): يرى أهرينج أن الحق هو مصلحة يحميها القانون، فينظر للحق من خلال موضوعه وليس من خلال صاحبه.[٣] في هذه النظرية، يثبت الحق لكل شخص حتى من لا يمتلك إرادة، كالمجنون أو الشخص المعنوي.[٤] ويتكون من عنصرين: عنصر جوهري (المصلحة) وعنصر شكلي (الحماية القانونية) المتمثلة بالدعاوى القضائية لحماية الحق أو استرداده.[٣]
النظرية المختلطة: تُوفيق بين نظريتي الإرادة والمصلحة، حيث يرى أن الحق هو إرادة ومصلحة في آن واحد؛ قدرة إرادية لتحقيق مصلحة ما تحت مظلة القانون.[٣]
النظرية الحديثة: تستبعد عناصر الإرادة والمصلحة، وترى أن الحق هو استئثار بقيمة معينة يمنحها القانون لشخص ويحميه.[٣]
العلاقة بين الحق والواجب والحرية
تتفاعل مفاهيم الحق والواجب والحرية فيما بينها. فبين الحق والواجب علاقة تكامل، فاحترام حق الغير يعني عدم الاعتداء عليه، وحيثما وجدت حقوق، وجدت واجبات متبادلة. ولا تُقاضى الحقوق إلا من يقع عليه واجب تجاهها.[٥]
أما علاقة الحق بالحرية، فهي محل جدل. فبينما يرى البعض ترادفهما، ينفيه آخرون. يمكن التمييز بينهما: الحرية بمعنى الترخيص أو الرخصة، كحرية التملك، متاحة للجميع ويحميها الدستور. أما الحقوق، فهي مصالح محدودة، لا ينالها الفرد إلا بتوفر شروط خاصة، كقدرته على التملك.[٥]
مصدر فكرة الحق
يتنازع اتجاهان حول مصدر فكرة الحق: الأول يرى أن الحق فطريٌّ مع الإنسان، والقانون دوره حمايته وتنظيمه فقط. والثاني يرى أن القانون هو مصدر الحق، وأن الحقوق الطبيعية لا قيمة لها بدون قانون ينظمها ويحددها.[٤]
نظريات تنكر مفهوم الحق
أبرز النظريات التي نفت مفهوم الحق هي نظرية دوجي، التي ترفض ربط الحقوق بالقانون، وتعتبر العقوبات مخالفات للقانون فقط، دون النظر لحقوق الغير، ولا ترى أن القانون يُنشئ حقاً أو التزاماً لأحد.[٦]
أركان الحق
يتكون الحق من ثلاثة أركان:[٧]
الأشخاص: أصحاب الحق (طبيعيين أو اعتباريين)، والمُلزمون بالواجبات المقابلة لحقوق هؤلاء.
المحل: الشيء الذي يقع عليه الحق، مادي أو معنوي، سواء كان مباشرة كحق التملك، أو غير مباشرة كحقوق الملكية الفكرية.
الحماية القانونية: ضمان القانون لحماية الحق عند استخدامه بطريقة مشروعة، مع فرض عقوبات على استخدامه التعسفي.
تصنيف الحقوق
تنوعت أنواع الحقوق، وتشمل:[٨]
حقوق دولية، حقوق سياسية، حقوق مدنية، حقوق عامة، حقوق أسرية، حقوق مالية، حقوق عينية أصلية، حقوق عينية تبعية، رهن رسمي، رهن حيازي، حق التخصيص، حقوق امتياز، حقوق شخصية، حقوق معنوية غير مادية.
خاتمة
رغم تعدد مفاهيم الحق وتباين النظريات حوله، إلا أن الحقّ ثابت لا يمكن إنكاره، وبُني عليه العديد من الالتزامات. لا وجود لحق دون واجبات، ولا واجب دون حقوق، ولا حماية للحق إلا بقانون رادع يحفظ الحقوق ضمن حدودها، دون تسلط أو تعسف.