جدول المحتويات
| الموضوع | الرابط |
|---|---|
| معنى الحقّ لغةً واصطلاحاً | الفقرة الأولى |
| النظريات الفلسفية في تحديد مفهوم الحقّ | الفقرة الثانية |
| تصنيفات الحقوق | الفقرة الثالثة |
| الفرق بين الحقّ والإذن | الفقرة الرابعة |
| المراجع | الفقرة الخامسة |
معنى الحقّ لغةً واصطلاحاً
يُعدّ الحقّ من أسماء الله الحسنى، كما ورد في قوله تعالى: (ثُمَّ رُدّوا إِلَى اللَّـهِ مَولاهُمُ الحَقِّ)،[١] وهو ما يُشير إلى الثابت واليقين، نقيض الباطل. يُجمع الحقّ على حقوق وحِقاق.[٢] أما في مجال القانون، فلم يتفق الفقهاء على تعريف موحّد للحقّ نظرًا لتعدد أنواعه واختلاف خصائصه. بعضهم أنكر وجود الحقّ بذاته، معتبراً إياه امتيازًا أو سلطةً يعترف بها القانون، بينما اعتبره آخرون حقيقةً قائمة، مع اختلاف في تعريفهم له، فمنهم من عرّفه على أنه مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون، أو سلطة قانونية مُخوّلة لشخص ما في نطاق محدد.[٣]
النظريات الفلسفية في تحديد مفهوم الحقّ
اختلفت النظريات الفلسفية في تحديد مفهوم الحق، فبعضها ركز على صاحب الحق، وآخر على جوهر الحق، و البعض الآخر حاول الجمع بينهما. من أهم هذه النظريات:
النظرية الشخصية (نظرية الإرادة): ترى هذه النظرية أن الحقّ هو سلطة إرادية يُعترف بها قانونيًا لشخص معين للقيام بعمل ما. لكنها انتُقدت لربطها الخاطئ بين الحقّ والإرادة، فالقانون قد يُقرّ حقًا لشخص دون إرادته. مثال ذلك، شخص مجنون يملك منزلاً، فإنّ ملكيته للمنزل تبقى قائمة، لكنه لا يستطيع التصرف فيه لعدم وجود إرادة قانونية.
النظرية الموضوعية (نظرية المصلحة): تُعرّف الحقّ على أنه مصلحة يحميها القانون. وهي تتكون من عنصرين: المصلحة ذاتها، وحماية القانون لها. لكن انتُقدت هذه النظرية لتعريفها الحقّ بغايته، و لأنها اعتبرت المصلحة معيارًا لوجود الحق، فليس كل مصلحة حقًا. كذلك انتُقد جعل الحماية ركنًا أساسيًا للحقّ، فالحماية وفقًا للبعض ليست جوهر الحقّ بل هي نتيجة له.
النظرية المختلطة (القدرة والمصلحة): جمعت هذه النظرية بين الإرادة والمصلحة، لكنّها اختلفَت في ترتيب الأهمية بينهما. انتُقدت هذه النظرية لاعتمادها على نظريتين سابقتين مُنتقدتين، فالحقّ ليس إرادةً ولا مصلحةً، ولا خليطًا منهما.
النظرية الحديثة (نظرية دابان): عرّف دابان الحقّ بأنه الاستئثار بميزة معينة يحميها القانون. ويستند هذا التعريف على ثلاثة أسس: الاستئثار بقيمة معينة، حماية القانون لها، وأن تكون هذه الميزة جديرة بالحماية. لكن هذه النظرية لم تسلم من الانتقاد أيضًا، لأنها اعتبرت الحماية ركنًا أساسيًا، وكذلك لاعتبارها الحقّ ميزةً، وهي تحمل فقط معنيي القدرة والمصلحة.
تصنيفات الحقوق
قسم الفقهاء الحقوق إلى أنواع عديدة، مع ترابط بين بعضها. ومن أهمها:
الحقوق السياسية: تمكّن هذه الحقوق الأفراد من المشاركة في إدارة الدولة، مثل حق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة.
الحقوق الشخصية (اللصيقة بالشخصية): حقوق تخصّ الفرد بوصفه إنسانًا، بغض النظر عن جنسيته، وتُعدّ ضرورية لحماية كيانه، مثل الحقّ في الحياة وسلامة الجسد.
حقوق الأسرة: حقوق تثبت للأفراد ضمن العلاقات الأسرية، كعلاقة الزوجين والأبناء، وتتضمن واجبات أيضًا، مثل حقّ الزوج في الطاعة وحقّ الزوجة في النفقة.
الحقوق المالية: تنقسم إلى حقوق عينية (سلطة مباشرة على شيء معين) وحقوق شخصية (رابطة قانونية بين شخصين). مثال الحق العيني ملكية سيارة، والحق الشخصي هو الدين.
الحقوق الفكرية (الذهنية): حقوق قانونية على نتائج فكرية أو ذهنية، مثل حقوق الملكية الفكرية.
الفرق بين الحقّ والإذن
يُخلط أحيانًا بين الحقّ والإذن، لكنّ الإذن هو إباحة استعمال الحريات العامة، مثل حرية العمل والتملك والتنقل. فحرية التملك مثلاً هي إذن، أما الملكية ذاتها فهي حقّ. هناك منطقة وسطى بين الحقّ والإذن، فهناك حقّ الرغبة في التملك، قبل أن يصبح هذا التملك حقًا مكتسبًا.
