فهم القياس في الفقه الإسلامي

فهرس المحتويات

ما هو القياس في الفقه الإسلامي؟

يُعدّ القياس أحد أهم مصادر التشريع الإسلامي. لغةً، القياس هو التقدير. اصطلاحاً، يُعرّف بأنه إلحاق حكم مسألة جديدة (الفرع) بمسألة أخرى سبق بيان حكمها (الأصل) لوجود رابطة مشتركة بينهما تُسمى العلة. مثال ذلك: قياس حكم النبيذ على حكم الخمر؛ فكلاهما يُسكِر، وبالتالي يحملان نفس الحكم الشرعي وهو التحريم.

العناصر الأساسية للقياس

يتألف القياس من أربعة أركان رئيسية:

1. الأصل: المسألة التي سبق بيان حكمها شرعاً.
2. الفرع: المسألة الجديدة التي يُراد الحكم عليها بالقياس.
3. حكم الأصل: الحكم الشرعي المُثبت للأصل.
4. العلة: الرابطة المشتركة بين الأصل والفرع التي تبرر إلحاق حكم الأصل بالفرع.

قبول القياس كدليل شرعي

يُجمع أهل العلم على حجية القياس، أي وجوب الأخذ به والعمل بحكمه. وقد ذهب جمهور الفقهاء، من الصحابة والتابعين، إلى القول بحجيته، مثل الإمام الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل. وخالفهم في ذلك بعض أهل الظاهر. يُقصد بحجيّة القياس وجوب العمل به من قبل المجتهد والمقلّد. وقد استدل الأصوليون على حجية القياس بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والعقل، وأقوى هذه الأدلة هو فعل الصحابة، حيث اتفقوا على العمل به في المسائل التي لم يرد فيها نصّ صريح.

شروط صحة القياس

لكي يكون القياس صحيحًا وشرعيًا، يجب توافر شروط عدة، منها:

1. ثبوت حكم الأصل بدليل شرعي صحيح من القرآن أو السنة أو الإجماع.
2. أن يكون حكم الأصل معقولًا ومفهومًا.
3. وجود العلة في الفرع بوضوح أو بظن غالب.
4. عدم وجود نصّ شرعي خاصّ يحكم في الفرع مخالفًا لحكم الأصل.
5. تساوي حكم الأصل وحكم الفرع في القوة والدرجة.
6. أن تكون العلة متعدية، وليست قاصرة.
7. ثبوت العلة بمسلك من مسالك الاستنباط.
8. موافقة العلة للنص والإجماع إن كانت مستنبطة.
9. ملاءمة العلة لترتيب الحكم عليها إن كانت مستنبطة.
10. أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية، وعدم جوازه في العقائد.

تنوع القياس في الفقه

للقياس أنواع متعددة، منها:

• قياس الأولوية: حيث يكون حكم الفرع أولى من حكم الأصل.
• قياس المساواة: حيث يتساوى حكم الأصل وحكم الفرع.
• قياس الدلالة: حيث يكون التوافق بين الأصل والفرع في العلة غير جليّ.
• قياس الشبه: حيث يوجد شبه بين الأصل والفرع.
• القياس الجلي: علته واضحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يقضي القاضي وهو غضبان”.
• القياس الخفي: علته غير واضحة، ويختلف فيه الفقهاء.
• قياس الطرد: تطرد فيه العلة في كل زمان ومكان.
• قياس العكس: يستدل فيه على صحة حكم بإبطال نقيضه، كما في قوله تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا)[٤]

المصادر

تم الاستناد إلى عدة مصادر في إعداد هذا المقال، منها كتب أصول الفقه ومراجع فقهية متخصصة.