محتويات
ما هو القرار الإداري؟
من الناحية اللغوية، يُشتقّ القرار الإداري من الفعل “أقرّ”، بمعنى استقرّ. وقد عرّفه الباحث موريس هوريو بأنه “إعلان من الإدارة يهدف لإحداث أثر قانوني على فرد أو مجموعة أفراد، صادر عن جهة إدارية قيادية، بتنفيذ مباشر أو ينتج عنه تنفيذ مباشر”. كما يُعرّف من قِبل آخرين بأنه “عمل قانوني يصدر بإرادة سلطة إدارية، مفضيًا إلى آثار قانونية، سواءً بإحداث وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قائم.” وبشكل مُختصر، يُمكن القول بأنه إفصاح رسمي من سلطة إدارية مختصة، مُستندًا إلى قانون ولوائح، لإحداث تغيير قانوني يُخدم المصلحة العامة.
الركائز الأساسية للقرار الإداري
يُعتبر القرار الإداري عملاً قانونيًا فرديًا، وهو أهم الأعمال التي تقوم بها الإدارة. يصدر هذا القرار سواءً بشكل صريح (كتابةً، كتعين موظفين لشواغر محددة) أو ضمني (كقانون يُعتمد تلقائيًا بعد انقضاء مهلة معينة، ما لم يُرفض صراحةً). يجب أن يصدر القرار من جهة إدارية مختصة، سواءً مركزية أو لا مركزية، وينتج عنه آثار قانونية، كمنح شخص صفة موظف بعد تعيينه.
أنماط القرارات الإدارية
تتنوع القرارات الإدارية حسب عدة معايير. منها:
تصنيف حسب نطاق التأثير:
- القرارات التنظيمية: قرارات عامة، مجردة، تُشكل قواعد عامة، كاللوائح والتشريعات التي تُطبق على عدة حالات، مثل قوانين المرور.
- القرارات الفردية: قرارات خاصة بحالة محددة، مثل تعيين موظف معين.
تصنيف حسب قابليته للطعن القضائي:
- قرارات السيادة: قرارات لا تخضع للطعن القضائي، كالقرارات المتعلقة بأمن الدولة.
- قرارات الإدارة: قرارات قابلة للطعن أمام القضاء.
تصنيف حسب أثره:
- القرارات المُنشئة: قرارات لها أثر رجعي، ويُمكن التراجع عنها عند الطعن فيها خلال فترة زمنية محددة.
- القرارات الكاشفة: قرارات يُمكن سحبها أو التراجع عنها في أي وقت.
تصنيف حسب الجهة المصدرة:
- قرارات صادرة عن رئيس الدولة.
- قرارات صادرة عن رئيس الحكومة.
- قرارات صادرة عن وزير أو أكثر، مثل قرار نقل موظف.