فهم الشخصية القانونية: منشأها وخصائصها ونهايتها

مفهوم الشخصية القانونية

يُمنح القانون للشخص الطبيعي شخصية قانونية منذ لحظة ولادته حتى وفاته، بشرط أن يولد حياً. فلا تُثبت الشخصية القانونية لمن يُولد ميتاً. وبناءً عليه، يتمتع الفرد بهذه الشخصية طوال حياته، وتنتهي بوفاته الطبيعية التي يجب إثباتها رسميًا عبر السجلات المدنية للدولة.[1]

يمكن تعريف الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي بأنها القدرة على اكتساب الحقوق من مختلف أنواعها، والتزام الالتزامات التي يفرضها القانون عليه.[2] ويُلاحظ أن المصابين بالجنون أو ذوي الإدراك المحدود يتمتعون بالشخصية القانونية.[3] الشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يُقرّ له القانون بالشخصية القانونية منذ ولادته، مما يُمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.[2]

متطلبات الحصول على الشخصية القانونية

تضع معظم التشريعات القانونية شرطين أساسيين لإثبات الشخصية القانونية:[4]

1. تمام عملية الولادة بانفصال المولود كلياً عن رحم أمه.
2. ثبوت حياة المولود بعد الولادة، ولو لفترة وجيزة.

الصفات المميزة للشخصية القانونية

تتميز الشخصية القانونية للفرد الطبيعي بمجموعة من الصفات، من أبرزها:[1]

الاسم

الاسم هو وسيلة التعريف بالشخص، وله معنيان: ضيق وهو الاسم الشخصي، وواسع يشمل اللقب واسم العائلة.[1]

الحالة

تشير الحالة إلى انتماء الشخص لبلد أو دين معين، وتشمل:[1]

• الحالة السياسية: ارتباط الشخص بدولة معينة من خلال جنسيته (بالولادة أو الإقامة).
• الحالة الدينية: انتماء الشخص لدين معين.
• الحالة الاجتماعية: علاقته العائلية (النسب أو المصاهرة).

بداية ونهاية الشخصية القانونية

تبدأ الشخصية القانونية للفرد بواقعة مادية وهي ولادته حياً، وذلك بانفصاله عن رحم أمه، ويُثبت ذلك عادةً بعلامات مثل البكاء أو الصراخ.[2] أما نهايتها فتكون بالوفاة الطبيعية، و يتم تسجيلها رسمياً في سجلات الأحوال المدنية. وتستمر الشخصية القانونية حتى بعد الوفاة لغرض تسديد الديون المتبقية، طبقاً للقاعدة الشرعية “لا تركة إلا بعد سداد الديون”.[2]

يوجد ما يُعرف بالموت الحكمي أو الاعتباري، وهو حالة عدم التأكد من وفاة الشخص، كحالة المفقود أو الغائب، وينظمها قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة.[2]