فهم الحديث المتواتر في الإسلام

الحديث النبوي الشريف كمصدر للتشريع

يُعدّ الحديث النبويّ الشريف أحد أهمّ مصادر التشريع الإسلاميّ، وهو كلّ ما صدر عن النبيّ محمد ﷺ من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ، أو صفةٍ خلقيةٍ أو خُلُقيّة. وقد وصل إلينا هذا الحديث عبر الرواية، وهي نقلُه بسندٍ متصلٍ إلى رسول الله ﷺ من خلال سلسلةٍ من الرواة الثقات العُدول.

أولى علماء المسلمين عنايةً خاصةً بعلم الحديث، فدرسوا طرق الرواية وصنّفوا الأحاديث حسب قوتها وصحّتها وضعفها. يُعدّ الحديث المتواتر أحد أهمّ هذه التصنيفات، وسنتناول في هذا المقال شرحًا مفصلاً له.

الحديث المتواتر: دراسة في التواتر والصدق

كلمة “تواتر” في اللغة العربية تعني التتابع والتتالي. أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فيُعرّف الحديث المتواتر بأنه الحديث الذي رواه عددٌ كبيرٌ من الرواة، يتصفون جميعًا بالثقة والأمانة والدقة في النقل، إلى درجةٍ يستحيل معها أن يتفقوا على الكذب أو التواطؤ عليه.

يقسّم علماء الحديث الرواة إلى طبقاتٍ زمنيّة. يكون الحديث متواترًا عندما يُروى بعددٍ كبيرٍ من الرواة في كلّ طبقةٍ من طبقات السند. وقد اختلف العلماء في تحديد العدد الأدنى للرواة في كلّ طبقة، إلا أنّهم اتفقوا على أنّه يجب أن يكون العدد كافيًا لإبعاد احتمال التواطؤ على الكذب. ويرى بعضهم أنّ العشرة رواةٍ كحد أدنى في كل طبقة شرط أساسي.

ومن شروط الحديث المتواتر أن يكون مرتبطًا بالحسّ لدى الرواة؛ فمثلاً، يجب أن يكون خبرهم المتواتر قائمًا على سمعٍ أو رؤيةٍ أو ما شابه ذلك من أدلة حسية.

بسبب دقة شروط الحديث المتواتر، يُقبل هذا النوع من الحديث بشكلٍ جازمٍ وقاطع، ويُعتبر حديثًا صحيحًا صادقًا عند جميع أهل العلم.

أمثلة توضيحية للحديث المتواتر

على الرغم من قوة شروط الحديث المتواتر، إلا أنّه أقلّ عددًا من أحاديث الآحاد. ومن الأمثلة على الأحاديث المتواترة: حديث “نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً” ، والحديث المتعلق برفع اليدين في الصلاة، وأحاديث أخرى قليلة العدد مقارنةً بأحاديث الآحاد.

الفرق بين الحديث المتواتر وأحاديث الآحاد

يختلف الحديث المتواتر اختلافًا جوهريًا عن أحاديث الآحاد. فأحاديث الآحاد هي الأحاديث التي يرويها شخص واحد، ولا تتوافر فيها شروط الحديث المتواتر. يُؤخذ بالحديث المتواتر بشكلٍ قطعيّ، بينما تختلف أحكام أحاديث الآحاد حسب قوتها وضعفها، وخضوعها للتحليل من قبل علماء الحديث لتحديد مدى صحتها وثبوتها.