فهم التضخم الاقتصادي: أسبابه، آثاره، وحلول الحد منه

استعراض شامل لظاهرة التضخم الاقتصادي، بدءاً من تعريفه وصولاً إلى آليات احتسابه وطرق الحد من آثاره السلبية.

فهرس المحتويات

ما هو التضخم الاقتصادي؟

يشير التضخم الاقتصادي إلى ارتفاع مستمر في مستوى الأسعار العامة للسلع والخدمات في اقتصاد ما، باستخدام مؤشر أسعار المستهلك كمقياس رئيسي. وهذا الارتفاع يعكس زيادة في كمية الأموال المتداولة مقارنةً بالسلع والخدمات المتاحة، سواءً كانت محلية الإنتاج أو مستوردة. يُعرّف أيضاً بأنه زيادة مستمرة في الأسعار تتجاوز قدرة الحكومة على السيطرة عليها.

العوامل المُحفّزة لارتفاع الأسعار

يُعتبر التضخم ظاهرة اقتصادية معقدة لها أسباب متعددة، من أبرزها:

  • زيادة الطلب الكلي: يشير إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بشكل يفوق العرض المتاح، مما يدفع الأسعار للارتفاع حتى تتوازن المعادلة بين العرض والطلب.
  • انخفاض العرض الكلي: قد ينتج عن عوامل مثل: الوصول إلى الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج، عدم كفاية الإنتاج بسبب تقادم التكنولوجيا أو نقص المواد الخام أو العمالة، وقلة الموارد الإنتاجية.
  • ارتفاع تكاليف الإنتاج: تتسبب زيادة أسعار عوامل الإنتاج (مثل المواد الخام والرواتب) في ارتفاع تكلفة الوحدة المنتجة، مما ينعكس على سعر البيع النهائي.
  • الاعتماد على الواردات: تؤدي الزيادة في أسعار الواردات إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية، خاصةً في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
  • الحروب والكوارث الطبيعية: تُؤثّر بشكل سلبي على الإنتاج وتُقلّل من العرض، مما يُساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
  • تأثير السياسة النقدية: زيادة الكتلة النقدية المتداولة بشكل كبير، قد تُحفّز التضخم النقدي.

تداعيات التضخم الاقتصادي

يُخلف التضخم الاقتصادي آثارًا سلبيةً على مختلف جوانب الاقتصاد، منها:

  • تأثيره على توزيع الدخل: يؤثر التضخم على القدرة الشرائية للأفراد، فإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من ارتفاع الدخل، فإن القوة الشرائية تتراجع.
  • ضعف القوة الشرائية للنقود: يفقد المال جزءًا من قيمته الشرائية مع ارتفاع الأسعار، مما يُضعف الثقة في العملة الوطنية ويدفع الأفراد إلى شراء العملات الأجنبية أو الأصول الأخرى.
  • تأثيره السلبي على ميزان المدفوعات: يُؤدي ارتفاع الأسعار المحلية إلى انخفاض القدرة التنافسية للصادرات، وزيادة الطلب على الواردات الأرخص، مما يُساهم في عجز ميزان المدفوعات.
  • إعادة توزيع الثروة: يُعاد توزيع الثروة بشكل غير متوقع أثناء فترات التضخم، فقد يضطر الأفراد لبيع أصولهم للحفاظ على مستوى معيشتهم.

السياسات المُتّبعة للحد من التضخم

هناك عدة سياسات تساعد في الحد من التضخم، من أهمها:

  • السياسة المالية الحكومية: تحديد مصادر الإيرادات و ضبط الميزانية العامة للدولة للحد من السيولة المتاحة في السوق.
  • رفع الضرائب: خاصةً على السلع الكمالية، للحد من الطلب وامتصاص السيولة.
  • تقليل الإنفاق الحكومي: يُقلّل من كمية النقود المتداولة في السوق.

كيفية حساب معدل التضخم

يُمثّل معدل التضخم النسبة المئوية لانخفاض قيمة العملة خلال فترة زمنية محددة، و يُحسب كالآتي:

معدل التضخم = [(مستوى الأسعار في العام الحالي – مستوى الأسعار في العام السابق) / مستوى الأسعار في العام السابق] × 100%

مثال: إذا كان مستوى الأسعار في عام 2017 هو 500 دينار، ومستواه في عام 2016 هو 450 دينار، فإن معدل التضخم هو: [(500 – 450) / 450] × 100% = 11.11%

Total
0
Shares
المقال السابق

فهم التضخم الاقتصادي: أسبابه، أنواعه، ومكافحته

المقال التالي

فهم التطرف الديني: لغةً واصطلاحاً

مقالات مشابهة