ما هو تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة؟
يشير مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” إلى الأفراد الذين يعانون من نقص جزئي أو كامل في إحدى حواسهم الخمس، أو نقص في قدراتهم العقلية، مما يؤدي إلى عجز دائم في أداء العديد من المهام اليومية بشكل مستقل. تصل نسبة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم إلى مليار شخص، أي ما يعادل 15% من عدد سكان العالم. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على كيفية تعامل المجتمع مع هذه الفئة، وأسباب إعاقتهم، وحقوقهم، بالإضافة إلى واجبات الدولة والمجتمع تجاههم.
أسباب الإعاقة: عوامل وراثية وبيئية
تتنوع أسباب الإعاقة، وتشمل عوامل وراثية وعوامل بيئية. فالعوامل الوراثية، وإن كانت أقل شيوعاً، قد تلعب دوراً في انتقال بعض الأمراض الوراثية مثل السكري وضعف القدرات العقلية من جيل إلى آخر. كما أن نقص إفرازات الغدة الدرقية قد يساهم في ضعف النمو العقلي. أما العوامل البيئية، فهي تشمل العديد من المؤثرات الخارجية التي قد تصيب الأم أو الطفل قبل الولادة، أثناءها، أو بعدها. من أمثلة هذه العوامل إصابة الأم بالحصبة الألمانية، سوء التغذية، والولادة المبكرة التي قد تسبب نزيفاً دماغياً.
نظرة المجتمع وتأثيرها على الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة
للأسف، قد تؤدي نظرة المجتمع السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أضرار نفسية واجتماعية بالغة. فالنظر إليهم على أنهم أفراد عاجزون وغير منتجين قد يؤدي إلى شعورهم بالإحباط واليأس، مما قد يدفعهم في بعض الحالات إلى الاكتئاب، أو حتى محاولة الانتحار. كما أن هذه النظرة قد تسبب انعزالهم عن المجتمع، وتقليل ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز شعورهم بالضعف وعدم الأمان.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ضمان الكرامة والعيش الكريم
لأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم المناسبين، والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم. كما يحق لهم التأهيل في مراكز متخصصة، وتكوين أسر مستقرة، والتمتع الكامل بالحقوق الاجتماعية والقانونية، والمشاركة في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم.
مسؤولية الدولة والمجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة
تقع على عاتق الدولة والمجتمع مسؤولية كبيرة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة. وتتمثل هذه المسؤولية في تأهيلهم ليكونوا أفرادًا منتجين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، ودمجهم في المجتمع وعدم عزلهم عنه، وتوفير الحماية لهم من جميع أشكال العنف والاستغلال، وتسهيل حصولهم على حقوقهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لهم، وإنشاء مؤسسات ومنظمات داعمة لهم.
