محتويات
- العملات وأنظمة الصرف
- أنماط الصرف المختلفة
- أنظمة الصرف الثابتة والمرنة
- مفهوم سعر الصرف ودوره
- تصنيفات أسعار الصرف
- أدوات ضبط سعر الصرف
- غايات إدارة سعر الصرف
- العوامل المؤثرة على سعر الصرف
العملات وأنظمة الصرف
تعتمد كل دولة على عملتها الخاصة لإدارة اقتصادها، وهي عملة محلية سارية المفعول داخل حدودها الجغرافية فقط. لكن، التعاملات الدولية، سواء كانت تجارية أو سياحية، تتطلب استخدام عملات دول أخرى. لهذا السبب، ظهرت مكاتب الصرافة لتسهيل عملية تحويل العملات.
أنماط الصرف المختلفة
يتوفر نوعان رئيسيان للصرف: الصرف الفوري (النقدي) والصرف الآجل. في الصرف الفوري، يتم استلام قيمة العملة المُصرفّة مباشرة بعد اتفاق الطرفين على السعر، والذي يعتمد على العرض والطلب المتغيرين باستمرار. أما الصرف الآجل، فيتم تحديد سعر الصرف عند توقيع العقد، ويُستلم المبلغ في تاريخ لاحق، مما يقلل من المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق.
أنظمة الصرف الثابتة والمرنة
تعتمد أنظمة الصرف الثابتة على ربط سعر عملة بلد ما بعملة مستقرة أخرى، أو بسلة من العملات. أما أنظمة الصرف المرنة، فتسمح بتذبذب سعر الصرف بناءً على قوى العرض والطلب في السوق، مع احتمال تدخل الحكومة لضبط هذه التذبذبات (التعويم المدار).
مفهوم سعر الصرف ودوره
يُعدّ سعر الصرف عنصراً أساسياً في الاقتصاد الدولي، إذ يُحدد قيمة عملة بلد ما بالنسبة لعملات أخرى. يلعب دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، ويسهل عملية تبادل العملات الأجنبية بالعملة المحلية.
تصنيفات أسعار الصرف
يُمكن تصنيف أسعار الصرف إلى عدة أنواع: سعر الصرف الحقيقي، الذي يُشير إلى القدرة التنافسية للسلع المصدرة؛ وسعر الصرف الفعلي، الذي يُقيس التغيرات في سعر عملة ما مقارنةً بعملات أخرى؛ وسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو متوسط التغيرات في أسعار الصرف الثنائية؛ وسعر الصرف الاسمي، الذي يتأثر بشكل مباشر بقوى العرض والطلب.
أدوات ضبط سعر الصرف
تتعدد أدوات التحكم بسعر الصرف، ومنها: تعديل سعر الصرف الرسمي، استخدام احتياطيات النقد الأجنبي، التحكم في أسعار الفائدة، الرقابة على الصرف، واعتماد نظام سعر صرف متعدد.
غايات إدارة سعر الصرف
تهدف إدارة سعر الصرف إلى تحقيق أهداف اقتصادية عدة، منها: مكافحة التضخم، تخصيص الموارد بكفاءة، تحسين توزيع الدخل، وتنمية الصناعات المحلية.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف
يتأثر سعر الصرف بعدة عوامل، منها: المستوى النسبي للأسعار بين الدول، الضرائب والرسوم الجمركية، مستوى الطلب على السلع الأجنبية والمحلية، ومستوى الإنتاجية.
