ما هي المقاطعة الاقتصادية؟
تُعرف المقاطعة الاقتصادية بأنها أداة ضغط جماعية، مُخططة ومنظمة، تُستخدم لفرض تغيير في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية. فهي امتناع جماعي عن التعامل التجاري مع طرف معين، سواء كان فرداً أو شركة أو دولة، بهدف التأثير على سلوك هذا الطرف. وقد نشأت هذه الأداة كوسيلة احتجاجية على ممارسات يُنظر إليها على أنها غير عادلة، كما حدث في ايرلندا خلال حملة تشارلز ستيوارت بارنيل ضد رفع الإيجارات عام 1880، والتي أدت إلى ظهور مصطلح “مقاطعة” (Boycott) نفسه.
تصنيفات المقاطعة الاقتصادية
يمكن تصنيف المقاطعة الاقتصادية من منظورين رئيسيين:
حسب الجهة المنظمة:
- المقاطعة الشعبية: يقودها أفراد أو جماعات أهلية غير رسمية، دافعين بمعتقداتهم أو قناعاتهم.
- المقاطعة الرسمية: تُعلنها حكومات دولية ضد كيانات أخرى.
- المقاطعة الدولية: تفرضها منظمات دولية، مستندةً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب قوانينها.
حسب أثرها:
- المقاطعة السلبية: تتضمن قطع العلاقات الاقتصادية بالكامل مع الطرف المُقاطع.
- المقاطعة الإيجابية: تركز على توفير بدائل محلية للمنتجات والخدمات المُقاطعة، بهدف تقليل الاعتماد على الطرف المُستهدف.
أمثلة تاريخية على المقاطعات
تُعدّ المقاطعة الاقتصادية أداةً قويةً، وقد شهد التاريخ العديد من الأمثلة البارزة على فعاليتها:
- مقاطعة الكابتن (1880): أدت المقاطعة التي واجهها تشارلز بويكت من قبل مستأجري الأراضي الأيرلنديين، بسبب عمليات الإخلاء، إلى ظهور مصطلح “boycott” نفسه، مما يُبرز قوة هذه الأداة في التأثير على السلوكيات.
- مقاطعة عنب ديلانو (1965-1969): قادها سيزار تشافيز ورابطة عمال المزارع الوطنية، ضد ظروف عمل غير عادلة في حقول العنب بكاليفورنيا. حققت هذه المقاطعة نجاحاً باهراً بعد مقاطعة ملايين الأمريكيين للعنب، مما أدى إلى توقيع عقود جديدة تحسن أوضاع العمال.
- مقاطعة شركة نستلة (1977-1984): واجهت نستلة انتقادات شديدة بسبب تسويقها لبدائل لبن الأم في الدول النامية. أدت المقاطعة الدولية الواسعة النطاق إلى تعديل الشركة لسياساتها.
