المحتويات
- تعريف الاجتهاد ومدلولاته
- مشروعية الاجتهاد في الإسلام
- أحكام الاجتهاد: فرض عين، فرض كفاية، واستحباب
- شروط أهلية المجتهد
- أهمية الاجتهاد في الفقه الإسلامي
- المراجع
تعريف الاجتهاد ومدلولاته
يعرف الاجتهاد لغوياً ببذل أقصى الجهد والوسع في أي أمر. أما اصطلاحاً في الفقه الإسلامي، فهو بذل الجهد الأكبر في استنباط الأحكام الشرعية من خلال دراسة الأدلة الشرعية المتاحة. ويُطلق على من يقوم بهذا العمل “المجتهد”، شريطة أن يتصف بالكفاءة العلمية والأهلية اللازمة.
مشروعية الاجتهاد في الإسلام
تؤكد نصوص شرعية متعددة على مشروعية الاجتهاد، وتحث عليه. من القرآن الكريم: عموم الآيات التي تحض على التفكر و إعمال العقل، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: 3]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].
ومن السنة النبوية ما روي عن النبي – عليه الصلاة والسلام -: “إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانِ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ”. [صحيح النسائي، حديث صحيح]
كما يدعم الإجماع، الذي اتفق عليه الصحابة وعلماء السلف، مشروعية الاجتهاد. فالعقل يُقِرّ بضرورة الاجتهاد، لأن النصوص الشرعية لم تغطي جميع المسائل، وأنّ المسائل والوقائع تتجدد بتغير الأزمان، مما يتطلب اجتهاداً مستمراً.
أحكام الاجتهاد: فرض عين، فرض كفاية، واستحباب
يختلف حكم الاجتهاد باختلاف الظروف. فقد يكون:
- فرض عين: على المجتهد القادر على الاجتهاد في مسألة معينة، ويكون الحكم الذي يصل إليه ملزماً له. كما يتعين عليه الاجتهاد إذا خشي ضياع المسألة، وعدم وجود مجتهد آخر.
- فرض كفاية: إذا وجد مجتهدون آخرون قادرون على الاجتهاد في نفس المسألة.
- مستحب: في المسائل التي لم تقع بعد.
شروط أهلية المجتهد
يتطلب الاجتهاد توافر شروط محددة في المجتهد، أهمها:
- معرفة القرآن الكريم وعلومه، كالنّاسخ والمنسوخ وأسباب النزول، والسنة النبوية، واللغة العربية.
- فهم مواطن الإجماع، حتى لا يُجتهد في مسألةٍ تمّ الإجماع عليها.
- إلمام بقواعد القياس وأحكامه.
- ذكاءٌ وفطنةٌ وحضور بديهة، ومَلَكة فقهية قوية.
أهمية الاجتهاد في الفقه الإسلامي
للاجتهاد أهمية بالغة في الفقه الإسلامي، من أهمها:
- استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية.
- إيجاد حلول للمسائل المستجدة في الحياة اليومية.
- مواكبة التغيرات الحياتية، وتأكيد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
- دفع عجلة التطور الفكري والثقافي في المجتمع المسلم، فترك الاجتهاد يعيق النهضة.
المراجع
الرجوع إلى المصادر الفقهية المعروفة ككتب أصول الفقه.