مقدمة
تعتبر الأضحية من الشعائر الإسلامية العظيمة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى في عيد الأضحى المبارك. ولقد بينت الشريعة الإسلامية أحكامًا وضوابط تتعلق بالأضحية، من بينها أحكام شراء الأضحية. يهدف هذا المقال إلى توضيح هذه الأحكام المتعلقة بمسألة شراء الأضحية، سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، مع بيان الشروط والضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها.
شراء الحيوان الحي بالوزن
يجوز شراء الأغنام أو الأبقار أو الإبل وغيرها من الحيوانات التي يجوز التضحية بها وهي حية عن طريق وزنها. وهذا الحكم يستند إلى الأصل في المعاملات وهو الإباحة، كما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. ويتم ذلك بأن يختار المشتري الحيوان الذي يرغب فيه، ثم يتم وزنه وهو حي، ويتم البيع بناءً على سعر الكيلو جرام.
توزين الأضحية بعد الذبح للتقسيم
لا حرج في أن يقوم المضحي أو مجموعة المشتركين في الأضحية بتوزينها بعد ذبحها وسلخها وتقطيعها، وذلك بهدف توزيعها بالعدل بين المستحقين، خصوصًا إذا كانت الأضحية مما يجوز فيه الاشتراك كالإبل والبقر. وهذا الإجراء يضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل دقيق ومنصف.
يجوز كذلك توزين الأضحية لتقسيمها إلى أثلاث كما استحب ذلك بعض العلماء، ثلث للمضحي وأهل بيته، وثلث للأقارب والجيران، وثلث للفقراء والمساكين. وبشكل عام، يمكن للمضحي أن يوزن أضحيته بعد الذبح لمعرفة وزن اللحم وبقية أجزاء الأضحية لأي سبب آخر.
شراء الأضحية بعد الذبح: نظرة شرعية
لا يجوز شراء الأضحية بعد ذبحها وسلخها بالوزن، لأن هذا يتعارض مع شروط صحة البيع. فمن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلومًا ومحددًا وقت العقد. والشراء بعد الذبح على أساس الوزن يجعل الثمن غير معلوم إلا بعد الوزن، وهذا يخل بشرط العلم بالثمن.
يشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين ومعلومين. أما في غير الأضحية والعقيقة، فإنه يمكن للمشتري أن يتفق مع البائع على شراء لحم الحيوان بعد الذبح بسعر محدد للكيلو جرام، وهذا جائز شرعًا لأن المبيع مشاهد ومعلوم، ولا يضر الجهل بجملة الثمن لأن تفصيله معلوم.
أما في حالة الأضحية أو العقيقة أو النذر، فيشترط أن يكون المضحي مالكًا للأضحية ملكًا تامًا قبل الذبح. فلا تصح الأضحية إذا اشتراها المضحي بعد الذبح، لأنه في هذه الحالة لم يكن مالكًا لها قبل الذبح، وبالتالي لا تجزئ عنه. فلا يجوز أن تذبح الأضحية على ملك صاحب الأنعام أو الجزار.
البيع الصحيح والجائز شرعًا للأضحية بالوزن هو أن يتم شراء الأضحية وهي حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية. في هذه الحالة، تجزئ الأضحية عن صاحبها وتكون صحيحة، لأنها توافق شروط عقد البيع، وهي مشاهدة البدلان، وكذلك شرط الأضحية بأن تكون مملوكة ملكية كاملة للمضحي، سواء كان فردًا أو جماعة.
المراجع
- سورة البقرة، آية:275
- “حكم بيع الحيوان الحي بالوزن”،الموقع الرسمي للعلامة إبن باز.
- مجموعة مؤلفين،فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 20612.
- ” حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح”،دار الإفتاء الأردنية، 2/6/2019.
