ضوابط الشروط في عقد النكاح وأحكامها

مقدمة عن أهمية الشروط في عقد الزواج

الزواج هو أساس تكوين الأسرة، وهو الركيزة الأساسية للمجتمع السليم. تحقيق الاستقرار والسعادة في الحياة الزوجية يتطلب التوافق والتفاهم بين الزوجين، وقد يلجأ الطرفان إلى تضمين عقد الزواج شروطًا تحفظ حقوقهما وتضمن لهما حياة كريمة. هذه الشروط، إذا وضعت بضوابط الشرع، تساهم في درء المفاسد وجلب المصالح، وتحقيق مقاصد النكاح من مودة ورحمة. الاشتراط في عقد الزواج ليس حكرًا على طرف دون آخر، بل هو حق مكفول للزوجين على حد سواء، وقد أجازه العلماء مع اختلافهم في تفصيل أنواع الشروط وأحكامها.

الشروط المتوافقة مع الغاية من الزواج

اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على جواز تضمين عقد الزواج شروطًا لا تتعارض مع مقاصده الأساسية، بل تحققها وتقويها. هذه الشروط تعتبر ملزمة للطرفين ويجب الوفاء بها، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
“أَحَقُّ ما أوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ”.

من أمثلة هذه الشروط، أن تشترط الزوجة على زوجها الإنفاق عليها بالمعروف، أو العدل بينها وبين زوجاته الأخريات إذا كان متزوجًا بغيرها. بالمقابل، يحق للزوج أن يشترط على زوجته تمكينه من الاستمتاع بها، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، أو أن تمنع دخول من يكرههم إلى منزله. هذه الشروط وأمثالها لا تتعارض مع جوهر عقد الزواج، بل تنظّم العلاقة بين الزوجين وتحافظ على حقوقهما.

الشروط التي تتنافى مع مقاصد الزواج

إذا تضمن عقد الزواج شروطًا تتنافى مع مقاصده الأساسية، مثل اشتراط أحد الزوجين عدم الإنفاق على الآخر، أو عدم المعاشرة الزوجية، فإن الفقهاء متفقون على أن العقد صحيح، ولكن الشرط باطل ولا يلزم الوفاء به. هذه الشروط تعتبر لاغية ولا ترتب أي أثر قانوني أو شرعي.

الشروط التي تحقق مصلحة أحد الطرفين

هناك نوع آخر من الشروط يثير خلافًا بين الفقهاء، وهي الشروط التي تحقق مصلحة لأحد الزوجين دون الآخر، مثل اشتراط الزوجة عدم سفرها مع زوجها خارج بلدها، أو عدم زواجه عليها. يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن بعض هذه الشروط باطل، مستندين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
“المسلمون على شروطِهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا”.

فهم يعتبرون أن اشتراط عدم الزواج على الزوجة هو تغيير لما أحله الله تعالى، وتعد على حقوق الزوج. بينما يذهب الحنابلة إلى جواز هذه الشروط مطلقًا، لأنها لا تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تحرم حلالًا، فالزوج يبقى مخيرًا بين الوفاء بالشرط أو الزواج بأخرى مع تحمل تبعات ذلك. وفي حال عدم وفاء الزوج بالشرط، يحق للزوجة طلب فسخ العقد.

ويرجح بعض العلماء جواز الشروط التي فيها مصلحة لأحد الطرفين، نظرًا للحاجة إليها في بعض الأحيان، ولأنها من الأمور المباحة التي يمكن التنازل عنها. وفي حال عدم الوفاء بها، يحق للمشترط طلب فسخ عقد النكاح أو التنازل عن حقه في الشرط.

المراجع

• أبوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3059. بتصرّف.
• رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم:2721، صحيح.
• أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، صفحة 207. بتصرّف.
• أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، صفحة 208. بتصرّف.
• رواه محمد المناوي، في تخريج أحاديث المصابيح، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:250، حديث حسن.
• كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 152-158. بتصرّف.
• كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 158. بتصرّف.