تعريف حماية الميراث الجزائري
إن مفهوم صون الموروث في إطار التشريع الجزائري يحمل معنيين متكاملين. المعنى الأول يتعلق بحماية الآثار والمباني والمواقع الأثرية والتاريخية، من خلال الحفاظ عليها في حالتها الراهنة ومنع أي تغيير أو تعديل مهما كان بسيطًا، بالإضافة إلى حمايتها من السرقة والتخريب والتهريب.
أما المعنى الآخر فيركز على إحياء الموروث باعتباره أساسًا للحضارات الحالية، وذلك عن طريق إجراء عمليات الصيانة والترميم وإعادة الاستخدام بشكل مفيد، وتتم هذه الحماية وفقًا للسياسات والتشريعات التي تحددها الدولة، من خلال برامج وخطط تنفذها الجهات المختصة تحت إشراف قانوني.
الأهمية الكبرى لحماية التراث الجزائري
تكمن أهمية الحفاظ على التراث الثقافي في كونه إرثًا عظيمًا للحضارات وأحد أهم مكاسب الأمم. تسعى الدول جاهدة لسن القوانين والأنظمة التي تضمن الحفاظ عليه، ويمكن تلخيص أهمية التراث الثقافي في النقاط التالية:
- يمثل التراث هوية الأفراد والمجتمعات.
- يعمل كجسر يربط الماضي بالحاضر.
- يعزز الذاكرة الجماعية للأمة.
- يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وسياسية واجتماعية للدول.
- يعكس مستوى رقي وثقافة الحضارات السابقة.
- له تأثير كبير على الثقافات المعاصرة.
مبررات وضع قوانين لحماية التراث الجزائري
يعتبر الموروث الثقافي من أهم مكاسب الأمم لما يمثله من ثروات هائلة للدول. غالبًا ما تنشأ نزاعات بهدف الاستيلاء عليه بطرق رسمية أو غير رسمية، وتتنافس الدول للسيطرة على التراث الثقافي العالمي.
هذا الدافع الرئيسي دفع الدول إلى سن التشريعات والقوانين على المستويين الوطني والدولي، بهدف توفير الحماية القانونية الشاملة للميراث الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، يمثل انتشار العولمة وتأثيرها على المجتمعات، من خلال الدعوة إلى تبني الحداثة فقط، سببًا إضافيًا لأهمية هذه القوانين.
وسائل الحماية القانونية للتراث الجزائري
وضع النظام التشريعي الجزائري وسائل محددة لحماية التراث الجزائري، وذلك من خلال تحقيق مطلبين أساسيين هما:
الوسائل التشريعية لحماية الميراث
تنقسم الوسائل التشريعية لحماية التراث إلى قسمين رئيسيين، وذلك تبعًا لنوع التراث:
آليات حماية التراث المادي
يشمل التراث المادي أي تراث يمكن توثيقه كممتلك ثقافي عقاري. حدد القانون الجزائري ثلاثة أنظمة لحمايته:
- التسجيل في قائمة الجرد الإضافي: يتم تسجيل الممتلكات التراثية ذات القيمة التاريخية أو الفنية أو الأثرية أو الإثنوغرافية أو الأنثروبولوجية أو الثقافية في هذه القائمة قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها. يتم التسجيل بقرار من وزير الثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية الثقافية، ويهدف إلى تصنيف هذه الممتلكات. تبقى الممتلكات في القائمة لمدة عشر سنوات، وبعدها يتم شطبها نهائيًا. تعتبر هذه الآلية حماية مؤقتة للممتلكات التراثية.
- التصنيف: يعتبر التصنيف إجراء حماية قانونية نهائي، وينقسم إلى قسمين حسب نوع الممتلكات التراثية:
- تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية: يشمل المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والحظائر الثقافية.
- تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة: يتم غالبًا للممتلكات التراثية المنقولة الموجودة في قائمة الجرد الإضافية.
- تحديد القطاعات المحفوظة: يتم تحديدها على شكل مدن أو قرى أو مناطق حضرية أو ريفية أو تجمعات سكنية، وذلك لوضع خطة لإعادة تأهيلها وإصلاحها.
آليات حماية التراث اللامادي
يشمل التراث غير المادي التقاليد والمهارات والعادات والمعارف والتصورات الاجتماعية، مثل الموسيقى والرقص والأغاني الشعبية والحرف وفنون الطبخ والشعر والقصص والأساطير وغيرها.
توفير الحماية الإدارية والفنية للميراث
بعد تصنيف أو تسجيل الممتلك التراثي، يتم الانتقال إلى مرحلة الحماية الإدارية، والتي تتم عن طريق فرض مجموعة من الآليات القانونية:
- الحظر: يتضمن حظر وضع لافتات في المواقع التاريخية، أو إدخال هذه الممتلكات في أي صفقة اقتصادية، أو نقل أو إتلاف أو تخريب أي ممتلك ثقافي.
- الإلزام: هو عكس الحظر، وهو إجراء قانوني إداري يفرض اتخاذ إجراء معين بشكل إلزامي، مثل عمليات الصيانة الدورية للممتلكات التراثية، أو وجوب تسليم أي ممتلك يتم العثور عليه للدولة.
- الترخيص: يهدف الترخيص الإداري إلى الحصول على الموافقة لممارسة أفعال محددة، مثل ترخيص إصدار وثائق تتعلق بالممتلكات التراثية، أو ترخيص أعمال الحفاظ المعماري والترميم.
تتبع الحماية الفنية سبعة مستويات تصاعدية:
الوقاية، الحفظ، التقوية، الترميم، التأهيل، إعادة التكوين، إعادة البناء.
الهيئات المكلفة بحماية الممتلكات التراثية الجزائرية
ينص القانون الجزائري على تشكيل مجموعة من الهيئات لضمان حماية الممتلكات التراثية، سواء كانت مادية أو غير مادية:
- اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
- اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
- لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية.
- لجنة نزع ملكية الممتلكات الثقافية.
- أجهزة البحث والمتابعة في الجرائم الخاصة بالممتلكات التراثية الثقافية مثل: الشرطة القضائية، المفتشون المكلفون وغيرهم.
المراجع
- أبالأستاذ الدكتور باخويا دريس،الحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائري، صفحة 8. بتصرّف.
- أبتالأستاذ الدكتور باخويا دريس،الحماية القانونية للتراث الثقافي الجزائري، صفحة 3. بتصرّف.
- أبتثجحجاري فايزة و قرنان فاروق،حماية التراث الثقافي في النظام القانوني الجزائري، صفحة 39 – 19. بتصرّف.
- مروة بومعزة،الحماية القانونية للتراث الثقافي اللامادي في القانون الجزائري، صفحة 7 – 6. بتصرّف.
